دفع المحامي عاطف الجلالي دفاع المعتقل الرابع علاء حمزة في "أحداث الاتحادية"، ببطلان إذن النيابة العامة، موضحا أنه ثبت من خلال الأوراق أن تحريات الأمن العام، والأمن الوطني قد تزامنت في تاريخ واحد وهو 28-7-2013، أي بعد الواقعة بقرابة 7 أشهر وأكثر.
وتابع وبالرغم من ذلك فقد جاءت تحريات الأمن العام والأمن الوطنى صورة كربونية من بعضهما مع اختلاف اسم محرر التحريات فقط، وأنها تشابهت تماما من حيث الدباجة وأدوار المتهمين، علاوة على التناقض البين، بين ما جاء بصدر هذه التحريات، والتحقيق القضائى الذي أجرته المحكمة بجلسات المحاكمة.
وأضاف أنه بسؤال العميد علاء سليم، مفتش الأمن العام في محضر الجلسات، عن أدوار المتهمين تحديدًا في الواقعة محل الأحداث كان يجيب بـ"يسأل في ذلك الأمن الوطنى"، الأمر الذي ينبئ بأن القائم بالتحرى الأمن الوطنى وأن مصلحة الأمن العام لم تقم بإجراء تحريات جادة.
