قال مصطفى شعت- الباحث في مؤسسة حرية الفكر والتعبير- إن قانون حظر نشر الأخبار التي تخص المؤسسة العسكرية صدمة حقًّا.
وأضاف أن الناس لن يمكنهم حتى الحصول على المعلومات الأساسية حول السبيل الذي تُنفق فيه أموالهم، وينبغي النظر إلى القانون في سياق الحملة المستمرة على الحياة العامة والحدود والقيود غير المسبوقة التي فرضها الجيش مؤخرًا".
