أكد المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات "أن النائب العام الانقلابي يمتنع حتى الآن عن إطلاع الجهاز على أسباب حفظ قضية الحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر، أو موافاته بصورة من مذكرة الحفظ أو التصريح للجهاز بالإدعاء المدنى، حتى يتمكن من الطعن أمام الجهة المختصة".
وأضاف "جنينة"، فى حديث تلفزيوني، لقناة "دريم" المؤيدة للانقلاب قائلاً: "على الرغم من حفظ القضية من النيابة العامة، إلا أن وزير الإسكان جاء، ضمن حيثيات قراره، أن هذه الأراضي التي تم حفظ الدعوى بشأنها في النيابة العامة، تم تخصيصها بالمخالفة لأحكام القانون.. وتم سحب 3 آلاف فدان من الحازم الأخضر، وجار سحب الباقي".
