واوضحت  الجبهة في بيان لها  أن تصريحات اللجنة الرسمية اليوم عن تجزئة التقرير الخاص بها والهجوم على تقرير منظمة "هيومان رايتس واتش" الذى ادان عدد من قيادات الانقلاب العسكري وفي مقدمتهم عبد الفتاح السيسي بالتزامن مع زيارة وفدا انقلابيا لجينف لممارسة التدليس على العالم في هذا الملف بما فيها انتهاكات مروعة ، يجدد حقيقة واضحة أن لجنة تقصى الحقائق لها مواقف سياسية مسبقة ، سبق أن رصدت وتتجدد في كل موقف، وتعمل في اتجاه تعطيل العدالة ، وهي جريمة متكاملة الأركان .

واشارت  الجبهة إلى أنه في ضوء ما أعلنت عنه الجبهات الممثلة للمجني عليهم في عدد من الوثائق مؤخرا ، سواء القانونية والحقوقية ، أو أسر الشهدء والمعتقلين والمفقودين ، وفي ضوء قبول اللجنة بالاشراف المالي الحكومي عليها وعدم اتخاذها خطوات قانونية لحماية الشهود وقبولها بتمثيل وزير الداخلية محمد ابراهيم بمندوب عنه في الشهادة ، واصدارها مواقف مسيسة واضحة عرقلت جهود التواصل الحقوقي المستقل والشعبي ، فإن اللجنة باتت كأداة توفير غطاء حقوقي للمتهمين الذين اغتصبوا السلطة بانقلاب عسكري دموي، ما يجعل تقريرها لا قيمة له ووثيقة ادانة قانونية ضدهم في وقت لاحق.

واكدت  الجبهة أن لجنة تقصي الحقائق شكلت دون اتباع المعايير الدولية المستقرة في تشكيل لجان تقصي الحقائق من حيث وجود ممثلي أسر الضحايا والمجتمع المدني ومنظمات حقوق الانسان خاصة ، والاستقلال المالي والاداري عن الحكومة ، وهو ما لم يحدث ، فضلا عن أن عدد من اعضاءها منهم المستشار عمر مروان شاركوا في لجنتين لتقصي الحقائق منذ 11 فبراير 2011 بعد الاطاحة بمبارك ، ولم يقدموا للرأي العام أو ليد العدالة أي حقائق أو اتخذوا أي اجراءات قانونية للقصاص من المتورطين في التقريرين اللذين اثبتا تهمتي القتل والفساد على مبارك ورموز نظامه ، وموافقتهما على تجميد جهودهما ضمنيا رغم اتخاذ الرئيس الشرعي المختطف الدكتور محمد مرسي لخطوات تكفل القصاص بانشاء نيابة متخصصة جمدت في وقت لاحق.

واعتبرت  الجبهة أعضاء لجنة تقصى الحقائق برئاسة د.فؤاد رياض ، أعضاء في قائمة سوداء متجددة تضم المتورطين في دعم سبل افلات الجناة من العقاب ، وتطالب منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية بفرض مقاطعة حقوقية وقانونية على أشخاص اللجنة ، ودعم سبل كفاح المصريين خاصة الحقوقي والقانوني حتى محاسبة الجناة على جرائمهم وفي مقدمتهم عبد الفتاح السيسي فالقصاص لن يسقط بتقرير معيب أو بالتقادم ، طبقا لما استقر عليه القانون الدولي والمحلي والدساتير في العالم بأسره.