هاجمت حركة محامون ضد الانقلاب لجنة الدكتور فؤاد رياض لما يسمي "تقصي الحقائق" ، موضحة انها تواصل دورا مشينا في اخفاء الحقائق والتلاعب باسم القانون وحقوق الانسان ، وكشفت اليوم عن وجهها الحقيقي بعدما اعلنت لقاء المتهم الأول في جرائم ما بعد انقلاب 3 يوليو 2013 وفي مقدمتها محرقة رابعة والنهضة ، ما يعني مسبقا أنه حذفته من قائمة المطلوبين للعدالة واصدرت حكما على غير وجه الحقيقة .

وقالت الحركة في بيان لها :إننا في حركة محامون ضد الانقلاب وقد فقدنا ولازالنا فرسانا للمحاماة في القبور والمعتقلات على يد عبد الفتاح السيسي والمتعاونين معه في جرائم القتل والاعتقال التعسفي ، لنعتبر هذه اللجنة عار علي المحاماة والقانون ، وتورطت في الدماء التي اريقت والحريات التي ازهقت.

واكدت الحركة في بيانها ان  اللجنة شكلت علي غير أساس قانوني وبارادة منفردة من سلطات الانقلاب العسكري، وقدمت دلائل وقرائن واضحتين علي انها لجنة مسيسة وغير مستقلة ومنزوعة النزاهة والحيادية ، سواء في التصريحات الصحفية التي تعبر عن دعم سياسي واضح لسلطة الانقلاب العسكري، أو في طريقة لقاء الشهود وتلقي الشهادات ، والتي استنكرها ولاة الدم من اسر الشهداء أو غلق الباب أمام تواجد تفاعل حقوقي مستقل معها ، أو في تسولها المستمر من حكومة الانقلاب للأموال وهو ما سجلته في بيان موثق من اللجنة اشتكت فيها من التلاعب باستقلالها المالي.

وتابع البيان :إن رجال القضاء الواقف في مصر والأحرار في القلب منهم ليعلنوا من جانب واحد اسقاط تلك اللجنة ، وعدم الاعتراف بقرارتها ، أو تقريرها ، ويطالبون المجتمع الحقوقي الدولي باسقاطها من حساباته ، والتعامل الجاد مع الاتفاقيات التي وقعت عليها مصر في حقوق الانسان لملاحقة قادة الانقلاب العسكري قانونيا.