وأشارت الجبهة في بيان لها إلى أن عبد الفتاح السيسي ومساعديه في جريمة الانقلاب العسكري لا يملكون أي شرعية أو مشروعية لإصدار أي قرارات أو تحريك أي قوات أو اتخاذ أي إجراءات وأن إجراءات الأمر الجبري لا تأخذ مشروعية قط في ظل المقاومة الشعبية لها وتنعدم وجودًا وتصبح قرينة اتهام.

وأكدت  الجبهة أن التوسع في توريط القضاء العسكري وإحالة المدنيين أمامه وإجبار القوات المسلحة علي الاستمرار في مخالفة دورها والاستهانة بأرواح أبناء مصر المجندين بها وترويع الشعب المصري وتهجير بعضه، واقتحام الجامعات وعسكرة الدولة المصرية المدنية بحكم الدستور والإرادة الشعبية، إنما يشكل علي نحو واضح جريمة تغيير النظام الجمهوري للبلاد وتعطيل الدستور وتهديد الأمن القومي، و تعتبر هذه الممارسات جرائم عنف وإرهاب من عصابة مسلحة خرجت عن المسار الدستوري الذي خطه الشعب ما يؤدى بالأوضاع للخروج عن السيطرة.

وشددت  الجبهة على  أن تفعيل الدستور والقانون والعدالة هو صمام أمن البلاد، وأن استمرار الانقلاب وقياداته خطر كبير علي البلاد، في ظل القمع وإرهاب الدولة المتزايدين وما يترتب عليهما، وفي ظل غياب كافة الحقوق والحريات وتغييب الإرادة الشعبية وممثليها المنتخبين، وبعد الفشل الانقلابي الذريع في كافة المجالات.

وجددت الجبهة التأكيد على أن الثورة واجب قانوني ودستوري علي كل مصري ومصرية، وأنها المسار القانوني القويم لتحرير مصر ولإنهاء الانقلاب، وأن استمرارها حتي انتصارها مسئولية كل الشعب المصري الحر، وأن كافة الأحكام التي تصدر في إطار التصدي لها باطلة وكأن لم تكن وستسقط قانونًا فيما بعد، وأن عودة الجيش لثكناته وتسليم السلطة والقتلة سيظل واجبًا دستوريًا على الجميع أن يبادر إانفاذه بالطرق المناسبة لاستعادة دولة المؤسسات وإرادة الشعب وحماية الجيش.