تسببت قرارات السفاح عبد الفتاح السيسي بشأن قوانين عسكرة الدولة الخاصة بمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، وتكليف الجيش بتأمين المنشآت العامة، في أكبر موجة هبوط يومية لأسهم البورصة المصرية على مدار الأسبوعين الماضيين.
وشهدت البورصة هبوطا امس للجلسة الثالثة على التوالي، بعدما عمقت خسائرها في الدقائق الأخيرة من الجلسة، ليغلق مؤشرها الرئيسي "إيجي أكس 30" على انخفاض قدره 1.44%، وهي أكبر وتيرة هبوط يومية منذ قرابة أسبوعين، ليغلق عند 8648.99 نقطة.
وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي أكس 70" هبط بنسبة 0.72% إلى 582.95 نقطة، مما تسبب في خسائر برأس المال السوقي للأسهم المقيدة تقدر بأكثر من 4.3 مليار جنيه.
ويواصل الاقتصاد المصري المنهار النزيف الحاد الذي بدأه مع انقلاب الثالث من يوليو، وأزدادت وتيرة الانهيار الأيام القليلة الماضية جراء تدهور الوضع الأمني في البلاد، وقرارات عسكرة الدولة التي تتساوى مع فرض الأحكام العرفية.
