استمرارًا لمسلسل نهب حكومة الانقلاب أموال المودعين من البنوك وذلك لمحاولة سد العجز المالي الذي سببه الانقلاب العسكري؛ يطرح البنك المركزي المصري اليوم نيابة عن وزارة المالية الانقلابية أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بـ6 مليارات جنيه، وتبلغ قيمة الطرح الأول لأذون خزانة لأجل 91 يومًا 2.5 مليار جنيه، وأذونًا بقيمة 3.5 مليارات جنيه لأجل 266 يومًا، في محاولة لسد عجز الموازنة.
ومن المتوقع أن تصل قيمة العجز في الموازنة العامة للدولة، بنهاية العام المالي الجاري، إلى 240 مليار جنيه، ويتم تمويله عن طريق طرح البنك المركزي لأذون وسندات خزانة، أدوات الدين الحكومية، نيابةً عن وزارة المالية، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية.
