وتعد تصريحات المستشارة الانقلابية خلال مؤتمر مناقضة الأوضاع الاقتصادية، أول اعتراف رسمي من قبل الحكومة المعينة من قبل السفاح عبد الفتاح السيسي، بانهيار الدولة المصرية واقتصادها بسبب انقلاب 3 يوليو على الرئيس الشرعي للبلاد الدكتور محمد مرسي.

وتضمنت اعترافات حكومة الانقلاب، أن قطاع الاستثمار الأجنبي انهار تمامًا بعد إخفاقه في تحقيق التنمية الصناعية، وانخفاض التصنيف الإنمائي لمصر، وعجز الموازنة، وفساد رجال الأعمال المقربين من السفاح عبد الفتاح السيسي، نتيجة انهيار أركان الدولة واضطراب الأوضاع السياسية بعد الانقلاب العسكري.