تؤكد جبهة استقلال القضاء لرفض الانقلاب أن دعوات الطلبة لاستكمال ثورة 25 يناير وتحقيق القصاص، تقع تحت نطاق الواجب القانون والدستوري على كل مصري ومصرية، ويجب أن يشارك الجميع فيها الطلاب والطالبات، وتشدد على بطلان كافة القرارات التي اتخذتها إدارة الجامعات والمجلس الأعلى للجامعات بشأن منع النشاط في الجامعات أو استقدام ميليشيات خاصة لقمع الطلاب أو حظر تداول الآراء أو محاولة إلغاء حقوق الطلبة الدستورية المستقرة عالميًّا وفي مقدمتهم حق التظاهر والعصيان المدني .
وتوضح الجبهة أنها امتنعت عن التقدم بالدعوى ضد تلك القرارات الإدارية المطعون عليها والتي كانت ستسقط مع أول دعوى قضائية أمام قاضٍ يراعي استقلال القضاء، وذلك في إطار العصيان المدني الذي تدعو إليه الجبهة بمقاطعة دور العدالة بمصر في ظل عدم وجود سلطة قضائية أو منظومة قضائية حقيقة منذ 3 يوليو 2013 .
وفي ظل تلك الإجراءات غير القانونية، تطلق الجبهة نداءً لطلاب الجامعات المصرية بالامتناع الاحتجاجي عن دفع المصروفات، وتصعيد إجراءات العصيان المدني وثورتهم التي تحرسها مبادئ الدستور والقانون، وتقديم بلاغات ومحاضر وعرائض أمام المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية لتوثيق الجرائم واتخاذ ما يلزم لتأكيد عدم شرعية قرارات رؤساء الجامعات وعمداء الكليات التي قد تطعن في شرعيتهم وصلاحية بقائهم قانونًا في مناصبهم.
وتشير الجبهة إلى أن التهديدات المرصودة إعلاميًّا وأمنيًّا وسياسيًّا بحق طلاب مصر والتحريض على تصفية أو ترويع نشطاء الحركة الطلابية أو أعضاء هيئة التدريس، كانا يقتضيان من النيابة العامة التحرك لمنع الجريمة قبل وقوعها، وإيلاء اعتبارات استقلال القضاء وسيادة القانون وفتح تحقيق مباشر في التحريض الممنهج على قتل المعارضين السلميين.
إن النيابة العامة الحالية عليها فتح تحقيق فوري في إهدار المال العام بالجامعات المصرية بعد استقدام قوات أمن خاصة تابعة لشركة فالكون التي تعرض نفسها للمساءلة القانونية والملاحقة القضائية، خاصة أنها ستستخدم ككبش فداء لقوات الداخلية والجيش اللذين فشلا في قمع الحركة الطلابية في العام الماضي، وستتحمل المسئولية كفاعل أصلي بجانب المحرضين عن أي جرائم بحق الطلاب في ظل السيناريو الدموي المحتمل .
وتحمل الجبهة الجنرال عبد الفتاح السيسي وحكومته غير الشرعية مسئولية أي مساس بحياة الطلاب أو حقوقهم أو حرياتهم، وتشير إلى أن الثورة ضد السيسي وإسقاطه وانقلابه وليس نقده هو فقط، واجب قانوني في ظل انتهاكات الانقلاب المتواصلة وتمسكه بالإرهاب والعنف .
(الحرية للقضاء)
القاهرة 11 أكتوبر 2014
