حملت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، وزارة الداخلية والنيابة العامة ورئيس محكمة استئناف عالي القاهرة، مسئولية حياة محمد سلطان وكل المضربين عن الطعام بعد تدهور الحالة الصحية لسلطان، مما أدى إلى نقله إلى مستشفى المنيل الجامعي.
وأوضحت التنسيقية في بيان لها أنه من الحقوق التي نص عليها القانون المصري والمقررة للمحبوسين احتياطيًّا الحق في العلاج المقرر للمحكوم عليهم كما نص عليه القانون في المواد من 33 إلى 34 والمواد من 24 إلى 52 من اللائحة الداخلية لليمانات والسجون العمومية رقم 79 لسنة 1961 م والمواد من 31 إلى 35 من لائحة السجون المركزية، من تمتعهم برقابة طبية على الأغذية وحق الكشف الطبي عليهم أسبوعيًّا وعيادتهم يوميًّا إذا كان مريضًا وحق العلاج في مستشفى السجن أو في أي مستشفى حكومي إذا لم تتوافر لهم أسباب العلاج في السجن وصرف الأدوية اللازمة لعلاجهم بالمجان وخضوعهم للملاحظة الطبية الدائمة وحق زيارته والكشف علية يوميًّا إذا كان محبوسًا انفراديًّا.
ويتمتع المحبوس احتياطيًّا بحق الإفراج الصحي المنصوص عليه في المادة (36) من قانون تنظيم السجون إذا أصيب بمرض خطير يهدد حياته للخطر أو يعجزه عجزًا كليًّا.
وكذلك فإن القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء والتي اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة الأول لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المعقود في جنيف عام 1955، وأقرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي بقراريه 663 جيم( د –42) المؤرخ في 31 /يوليه 1957 و 2076 ( د- 62 ) المؤرخ في 13/ مايو 1977 والتي أكدت في مادته:
1-25- يكلف الطبيب بمراقبة الصحة البدنية والعقلية للمرض. وعلية أن يقابل يوميًّا جميع السجناء المرضى، وجميع أولئك الذين يشكون من اعتلال، وأي سجين استرعى انتباهه إليه على وجه خاص.
2- على الطبيب أن يقدم تقريرًا إلى المدير كلما بدا له أن الصحة الجسدية أو العقلية لسجين ما قد تضررت أو ستتضرر من جراء استمرار سجنه أو من جراء أي ظرف من ظروف هذا السجن.
وطالبت التنسيقية المصرية بناء على كل ما سبق النيابة العامة ورئيس محكمة استئناف القاهرة بإصدار قرار بإخلاء سبيل المعتقل محمد صلاح سلطان فورًا لخطورة الحبس على حياته.
واختتمت بيانها قائلة: ونحن بدورنا كجهة حقوقية نحمل هذه الجهات المسئولية الكاملة على حياة المعتقل محمد سلطان المودع حاليًّا بمستشفى المنيل الجامعي.
