أكدت بيانات البنك المركزى بلوغ الدين العام المحلى بنهاية يونيو الماضى 1817 مليار جنيه ، بزيادة 290 مليار جنيه ،عما كان عليه الدين العام المحلي بعهد الرئيس محمد مرسى ، بمتوسط شهرى للزيادة خلال العام الأول للانقلاب 24 مليار جنيه .

وأشارت بيانات وزارة المالية الى زيادة العجز الكلى للموازنة ، خلال شهرى يوليو وأغسطس الماضيين بنحو 56 مليار جنيه ، وهو العجز الذى سيتم تمويله بالاقتراض مما يزيد الدين العام المحلى .

وبأخذ المتوسط الشهرى للزيادة خلال العام المالى الحالى البالغ 28 مليار جنيه ، يصل الدين العام المحلى بنهاية الشهر الماضى باستخدام نفس المتوسط الشهرى ، حوالى 1901 مليار جنيه .

ومن غيرالمتوقع استمرار معدلات المنح المالية الخليجية خلال العام المالى الحالى ، بسبب انخفاض سعر البترول ، والانغماس فى الاجراءات المترتبة على المخاوف من داعش والحوثيين ومنها تكاليف القصف الجوى لداعش .

- كما بلغ الدين الخارجى المصرى بنهاية يونيو الماضى 46 مليار دولار ، أى ما يوازى 330 مليار جنيه ، ليصل الدين العام المحلى والخارجى بنهاية سبتمبر الماضى الى 231ر2 تريليون جنيه ، وذلك بافتراض ثبات رقم الدين الخارجى رغم توقع زيادته .

وهو ما يقترب من التقديرات المتوقعة والمتفائلة من قبل وزارة التخطيط ، للناتج المحلى الاجمالى خلال العام المالى الحالى البالغة 403ر2 تريليون جنيه .

وفى ضوء المتوسط الشهرى لزيادة الدين العام المحلى البالغ 28 مليار جنيه ، يتوقع بلوغ الدين العام المحلى والخارجى ، بنهاية العام المالى الحالى 483ر2 تريليون جنيه ، وذلك بافتراض ثبات رقم الدين الخارجى ، والمتوقع زيادته فى ضوء سداد مستحقات قطر وبعض ديون شركات البترول الأجنبية، واستيراد السلع التموينية والقمح وغيرها .

هكذا سيزيد رقم الدين العام على رقم الناتج المحلى الاجمالى المتفائل المتوقع ، و المعروف أنه يظل معدل الدين العام الى الناتج لأى دولة آمنا حتى نسبة 60 % من الناتج ، وعندما تزيد النسبة عن ذلك تدخل الدولة مرحلة الخطر .

ما يقلل من تصنيفها الائتمانى من قبل وكالات التصنيف الدولية ، الأمر الذى ينعكس على ارتفاع سعر الفائدة التى تقترض بها الدولة من الأسواق الدولية ، وارتفاع معدل التأمين على وارداتها وزيادة مخاطر الاستثمار بها .