تأكيدًا لفشل حكومة الانقلاب في إدارة البلاد نتيجة سياستها القائمة على التسول، أعلن هاني قدري وزير المالية بحكومة الانقلاب أن العجز الكلي للموازنة ارتفع إلى 252 مليار جنيه بنسبة 12.6% من الناتج المحلي الإجمالي عن العام المالى 2013/2014، في حين كان مستهدفًا ألا يزيد هذا العجز عن 9% طبقًا للبيان المالى لموازنة العام الماضي.
وأضاف في تصريحات صحفية أن سبب الزيادة الكبيرة فى العجز هو تراجع حصيلة الضرائب إلى 453 مليار جنيه نتيجة عدم تحصيل جزء من الإيرادات السيادية، وعدم تنفيذ الإصلاحات الضريبية، والتحول لنظام القيمة المضافة وسياسات ترشيد.
وأشار قدري إلى التراجع في الإيرادات الضريبية إلى 435 مليار جنيه فقط في العام المالي الماضي 2013/2014 بسبب عدم سداد جزء من مديونية الجهات السيادية.
