جاءت هذه الأحكام على خلفية توجيه اتهامات مزعومة للطلاب، بعد اعتقالهم من قبل قوات أمن الانقلاب في السادس من أكتوبر 2013, منها: الشروع في القتل العمد, والتجمهر بغرض تعطيل تنفيذ القوانين واللوائح, ومحاولة اقتحام ميدان التحرير, والتعدي على المواطنين به, والاعتداء على الأشخاص, وإتلاف الممتلكات العامة , ومقاومة السلطات .

جدير بالذكر أن المحكمة اليوم، لم تأخذ بعين الاعتبار أيا من المرافعات والدلائل التي تقدمت بها هيئة الدفاع عن الطلاب, بل ضربت بها عرض الحائط واكتفت بشهادات شهود الإثبات من الأمن الوطني ونيابة الانقلاب.

يذكر أن هذه ليست الأحكام الأولى من نوعها على طلاب المدارس والجامعات المصرية, بل أتت استكمالا للسياسة القمعية التي ينتهجها الانقلاب ضد الطلاب وعلى رأسها القضاء "الشامخ".

ومن جانبه أدان مرصد "طلاب حرية"هذه الأحكام التعسفية والتي تجعل الجميع في ريب من نزاهتها , كما طالب المرصد بإعادة محاكمة الطلاب والطالبات والأخذ بأدلة هيئة الدفاع عن الطلاب, وذلك حرصا على مستقبلهم الذي أصبح في خطر داهم بعد هذه الأحكام المجحفة المسيسة .