وأكدت التنسيقية في بيان لها ان المحكمة بهذا الحكم نصبت من نفسها جهة سياسية تقصي من تشاء لمعارضته لنظام الحكم إضافة إلى ذلك فإن هذا الحكم يأتي منتهكًا للعديد من الحقوق والحريات ومخالفاً للدستور المصري والقوانين المصرية المنظمة للحياة السياسية أبرزها المواد 74 من الدستور المصري والمادة 17 من قانون الأحزاب السياسية التي نظمت قواعد حل الأحزاب السياسية أو وقف أنشطتها وكذا الأحكام القضائية المتواترة بهذا الصدد...

وتابع البيان: نضف إلى ذلك أن الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة صادر من هيئة قضائية غير مختصة قانونًا إذ إن الجهة الوحيدة المناط بها إصدار مثل هذا الحكم هو المحكمة الإدارية العليا بناءً على مذكرة من لجنة شئون الأحزاب تطلب فيه حل الحزب أو وقف نشاطه لانتفاء أي من الشروط المتطلبة لإنشاء الحزب واستمراره.

وأكد البيان أن هذا الحكم يعد بمثابة استخدام للسلطة القضائية كأداة إقصاء للمعارضين وانتهاك لحقوق الأفراد وحرياتهم في حرية التجمع السلمي وإنشاء الأحزاب والكيانات السياسية وغيرها من الحقوق الواردة بالدساتير المصرية المتعاقبة والمواثيق الدولية التي وقعت مصر عليها.