قال أحمد مفرح باحث مصر بمؤسسة الكرامة لحقوق الإنسان بجنيف " أربع حالات قتل ووفاة لمحتجزين بداخل أماكن الإحتجاز المختلفة دليل واضح وصريح علي ان سجون ومعتقلات واقسام الشرطة التابعة لوزارة الداخلية مقابر جماعية للمعتقلين بداخلها كلا حسب دورة فى طابور الموت البطىء  .

وأوضح فى تصريح صحفي اليوم الموافق ٢٨ سبتمبر ٢٠١٤ أن الاربع حالات  التي تم رصدها اعترفت بهم وزارة الداخلية  وهم كالاتي:.

١-مقتل المواطن سعد شحاتة ٥٠ عام بقسم شرطة السلوم بمحافظة مرسي مطروح تحت التعذيب وقد وجد علي جسدة اثار للتعذيب و إنفجار للخصيتين فيما تحاول وزارة الداخلية الضعط علي اسرتة لعدم مسائلة منتسبي القسم القتلة .

٢ وفاة المواطن محمد رشدي السيد رشدي ٢٧ عام بداخل قسم شرطة سيدي جابر بمحافظة الاسكندرية جراء الاهمال الطبي وعدم الإكتراث بحالتة الصحية بعد إصابتة بهبوط فى الدور الدموية ووفاتة فى ظل استنجاد زملاءة المحتجزين معه الي ان مات .

٣- وفاة المواطن أحمد جادو خليل ٢٨ عام بداخل سجن الوادي الجديد  جراء الاهمال الطبي وسوء أماكن الإحتجاز بداخل السجن حيث اصيب بنوبة مرضية وهبوط فى الدورة الدموية الي ان توفي دون تقديم الرعاية الطبية اللازمة .

٤- وفاة المواطن عصام أحمد عبد الله ٦٤ عام بداخل سجن المنيا العمومي جراء الاهمال الطبي وعدم وجود الرعاية الصحية اللازمة له و لحالتة المرضية الخطيرة حيث كان مصاب بمرض فيروس سي  ولم يقدم له العلاح المناسب .

واشار إلي ان حالات الوفاة هذه تمت فقط فى اقل من ٤٨ ساعة وأيضا بعد إقرار لائحة السجون الجديدة  التي اقرها وزير الداخلية وقدمها للراي العام المصري والعالمي علي ان وزارة الداخلية تتبع المعايير الدولية فى حين ان سجونها أصبحت مقابر جماعية وأماكن للقتل البطىء للمعتقلين و المحتجزين بداخلها فى ظل كذب إدعاءات الخدمة ذات الخمس نجوم التي تقدمها وزارة الداخلية للمعتقلين و المحبوسين  كما تروج لذلك

وأكد علي ان وزارة الداخلية هي المسئولة عن الحفاظ علي حياة المعتقلين و المحتجزين وانه علي الرغم من التصريحات الصادرة منها ولوائح السجن الجديدة التي اصدرتها الا ان شواهد المحتجزين القتلي و المتوفيين بداخل اماكن الاحتجاز ستظل هي الحقيقة التي لن تستطيع الإلتفات عليها .

وشدد علي  ان النيابة العامة هي المسئولة مسئولة مباشرة علي  تفشي ظاهرة قتل المحتجزين و المعتقلين بسبب سوء الأحوال المعيشية بداخل السجون وسوء الرعاية الصحية لمحاباتها وزارة الداخليه والمنتسبين إليها ومساعدتهم علي الإفلات من العقاب في حين ان أحد السجون التي اشاد بها النائب العام فى تصريحة الصادر بتاريخ ١٩سبتمبر الماضي كان سجن المنيا الذي سقط فيه أحد القتلي جراء الإهمال الطبي.