تنظر المحكمة الإدارية العليا اليوم الدعوى القضائية المقامة من السفير إبراهيم يسري لوقف تصدير الغاز المصري للصهاينة.
واختصمت الدعوي، التي حملت رقم 11885 لسنة 55 قضائية، حكومة الانقلابووزارة البترول، بصفتهم لمسئوليتهم عن تصدير الغاز المصري للصهاينة بأسعار زهيدة أقل من الأسعار العالمية ، وطالب بالامتناع عن التصدير والتفريط في ثروات مصر وذلك لاحتياج الشعب المصري إليها.
