طالبت أصحاب المعاشات بتطبيق الحد الأدنى للمعاشات ليكون بنسبة 80% من الحد الأدنى للأجور "1200"، أي ما يعادل 960 جنيهًا، ومحاكمة كل من تسبب في تبديد أموال التأمينات والمعاشات.

وأضافت إن الانقلابيين اللصوص قاموا بتبديد أموال أصحاب المعاشات وتربحوا منها وفي النهاية أصبحت بضمان الخزانة، فجزء من أموال التأمينات ذهب لرجال الاعمال الفسدة و17% لتأسيس مدينة الإنتاج الإعلامي، مشيرًا إلى إن هناك حوالي 5 ملايين فرد لا يتعدى معاشهم 500 جنيه شهريًّا لا تكفي إيجار شققهم.