تحت شعار "جوعى للعدالة"، دشنت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية حملة لدعم حقوق المضربين عن الطعام في السجون وخارجها. وقالت المبادرة إنها سجلت نحو خمس وثمانين حالة إضراب عن الطعام داخل السجون، من كل ألوان الطيف السياسي. وأكدت أن السلطات تمنع وصول مراقبين مستقلين لتّتأكُّد من العدد الفعلي الذي يرجح أن يكون أكبر من ذلك. ورأت المبادرة أن عددا من النشطاء البارزين، خلف القضبان وخارجها، قد بدءوا موجة جديدة من الإضراب عن الطعام، استجمعت قواها في أغسطس 2014، بعد استنفاد كافة الوسائل الأخرى لتحدي ما وصفته بالظلم.