كما دعت النقابة أعضاءها في منشور اليوم بموافاة النقابة العامة بصور تلك البلاغات وأرقامها لإضافتها إلى القضية المقامة من قبل النقابة العامة ضد وزيري الصحة والمالية في حكومة الانقلاب  في نفس السياق وهو الامتناع عن تنفيذ نصوص قانون صدر بالفعل.

وأكدت النقابة في هذا الصدد على قرارها السابق بدعم كافة أشكال الاحتجاج والتصعيد المشروعة في الأماكن والمنشآت الصحية المتضررة من عدم الصرف.