وأشارت الجبهة في بيانٍ لها إلى أن اعتقال المحمدي محمد جاء في ظل أجواء إعلامية وأمنية تحريضية ضده تهدد حقه في الحياة ووسط غياب لكل حقوقه القانونية، وهو ما يزيد المخاوف عليه في ظل غياب القضاء والقانون، خاصةً أن مصر أصبحت بلا حق في الحياة منذ 3 يوليو 2013 الماضي.

وحملت الجبهة عبد الفتاح السيسي والنيابة العامة الحالية المسئولية كاملة عن حياة المحمدي في حال حدوث أي مكروه له أو وقوعه تحت تعذيب وإكراه مادي لتقديم اعترافات سبق، وأن نفها في أحد المداخلات الفضائية جملةً وتفصيلاً.

ودعت الجبهة المنظمات الحقوقية إلى التضامن مع الحق في الحياة وسيادة القانون، خاصةً أن حالة المحمدي تمثل نموذجًا لآلاف الحالات في سجون العسكر.

وفي سياق آخر نددت  الجبهة باستمرار إحالة المدنيين إلى القضاء العسكري في طعنة جديدة للقضاء المدني ومدنية الدولة، مشيرةً إلى أن المحكمة الدستورية العليا ما زالت تجمد الفصل في دعوى قضائية تحمل رقم 33151 لسنة 65 قضائية، للفصل في مدى دستورية المادة 48 من قانون القضاء العسكري رقم 125 لسنة 1966 وتعديلاته، ما يجدد حقيقة توظيف المحكمة سياسيًّا منذ قيام ثورة 25 يناير لصالح الثورة المضادة وجرائمها.

وأكدت الجبهة أن عدم التوقف عن إحالة المدنيين للمحاكم العسكرية، وإحالتهم لقاضيهم الطبيعي أمام القضاء العادي، جريمة جديدة تضاف لسجل جرائم الانقلاب العسكري، وطالبت من المصريين مواصلة ثورتهم السلمية بقوة حتى إنقاذ الدولة والعدالة والشعب، فالثورة باتت المسار القانوني الوحيد الكفيل بتصحيح ما يتم.