الخرطوم- عواصم- وكالات

استمرت الحكومة السودانية في رفض منح بعض مسئولي الأمم المتحدة تأشيرات دخول إلى إقليم دارفور المضطرب غربي السودان.

وفي رد فعل على الموقف السوادني، عبر أعضاء مجلس الأمن الدولي عن قلقهم من الموقف السوداني الذي يعرقل عمل فريق عسكري تابع الأمم المتحدة في الإقليم والذي يهدف إلى دراسة الوضع في الإقليم على الأرض تمهيدًا لإرسال قوات حفظ سلام دولية تابعة للأمم المتحدة وهو ما ترفضه الحكومة السودانية.

وتبرر الحكومة السودانية رفضها تواجد قوات دولية في أراضيها في الإقليم بمخاوف أمنية من إمكانية حضور تنظيم القاعدة في المنطقة لتعقب القوات الأمريكية التي من المتوقع أن تقود القوات الدولية، وذلك إلى جانب بعض الاعتراضات السودانية المتعلقة بالسيادة الوطنية على الإقليم.

وتحاول الولايات المتحدة- من خلال مجلس الأمن الدولي- العمل على إرسال القوات الدولية للحلول محل قوات الاتحاد الأفريقي وفشلت للآن في إقرار السلام بالإقليم متعللة بضعف الموارد المالية، وهو ما دفع الحكومة السودانية إلى مطالبة مجلس الأمن الدولي بتقديم الدعم المالي للقوات الأفريقية للقيام بمهامها بدلاً من استبدالها بقوات دولية.

ويعاني الإقليم الواقع غرب السودان من اضطرابات عرقية تتهم بعض الأطراف الدولية الحكومة السودانية بالتورط فيها وهو ما دعا مجلس الأمن الدولي لتوقيع عقوبات على 4 من المسئولين السودانيين بدعوى التورط في الانتهاكات الحقوقية في الإقليم هي الخطوة التي أتت بدعمٍ أمريكي ومن المتوقع أن تؤدي إلى المزيد من التشدد السوداني في التعاطي مع مسألة دخول القوات الدولية للإقليم.