وأوضحت الحركة في بيانٍ لها أن عاشور بدد أموال النقابة بالمتاجرة بها في سندات مشروع وهمي لقائد الانقلاب العسكري في قناة السويس، الذي هو أقرب لما يطلق عليه شعبيًّا "الفنكوش" في ظلِّ غياب المعلومات والشفافية عن المشروع وسيطرة العسكر والداعمين لهم علي المشروع من السعوديين والإمارتيين وغيرهم ممن يريدون إضعاف مصر وكسرها أمام العالم. 

وأعلنت الحركة عن  بدء مشاورات عاجلة مع كافة اطياف العمل النقابي ، لوقف هذه الكارثة، وملاحقة سامح عاشور قانونيا ونقابيا ، فالمصالح السياسية للنقيب وجماعته السياسية مع قادة الانقلاب العسكري ليست مسوغا لاتخاذ قرارات تمس الجمعية العمومية للمحامين 

وشددت على ضرورة ان يفكر  سامح عاشور في النقابة والمحامين لا نفسه إن أراد أن يكون نقيبا لهم وإلا لينتظر منا ما لم تره عينك فسنزيحه عن كرسي يعلم أنه لم يصل اليها الا بالتزوير ، وليعلم أن مقعد رئيس برلمان العسكر قام بحجزه عمرو موسي كما هو معروف لأجهل المتابعين للمشهد السياسي ، فلا علاقة لاموال المحامين والنقابة في لعبتك السياسية القذرة يا عاشور.