حذَّرت نقابة المهن التعليمية من تنفيذ قرار أصدرته وزارة المالية بحكومة الانقلاب ينص على إلغاء مكافأة نهاية الخدمة المقررة للمحالين إلى المعاش من الموظفين بالدولة، وفق ما جاء في "منشور عام وزارة المالية رقم 9 لسنة 2013" والذي يعود تاريخه إلى 29 سبتمبر 2013.
وأوضحت النقابة في بيانٍ لها اليوم أن المنشور يحمل توقيع أحمد جلال وزير المالية فى الحكومة برئاسة حازم الببلاوي.
ويؤكد المنشور بداية على "عدم قانونية صرف أية مبالغ كمكافأة مالية نهاية الخدمة للعاملين المحالين إلى المعاش الخاضعين لأحكام قانون التامين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 خصمًا على اعتمادات الموازنة"، وأضاف أنه "في الحالة الرغبة فى وضع نظام يساند ميزة المكافأة بالقانون 75 لسنة 1975 فيمكن للجهة أن تتخذ إجراءات إنشاء صندوق تامين خاص يعتمد تمويله في المقام الأول على اشتراكات الأعضاء دون تحميل موازنة الدولة".
وأرجع المنشور سبب إلغاء المكافأة إلى عدم قدرة الدولة على تحمل تلك النفقات، وقال إنه "تلاحظ لوزارة المالية قيام بعض الجهات الداخلة ضمن الموازنة العامة للدولة باستصدار قرارات تقضى بصرف مكافأة نهاية الخدمة، وحيث إن قانون التامين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 تناول وحده تقرير وتنظيم مكافأة نهاية الخدمة متى توافرت حالات استحقاق المؤمن عليه المكافأة وتحتسب المكافأة بواقع أجر شهر عن كل سنة من سنوات الاشتراك".
وتابع المنشور "حيث إن قيام تلك الجهات باستصدار القرارات المشار إليها بصفة منفردة يعد مخالفة لحكم المادة رقم 27 من القانون 35 لسنة 1975 بشان الموازنة العامة للدولة وتعديلاته، التي ألزمت الوزارات والمصالح والهيئات والمؤسسات وأية وحدات أخرى أن تأخذ رأي وزارة المالية أولاً في مشروعات القوانين والقرارات التي من شانها ترتيب أعباء مالية على الخزانة العامة، وذلك قبل التقدم بهذه المشروعات إلى الجهات المختصة".
وختم "لذا تقرر عدم قانونية صرف أية مبالغ كمكافأة مالية نهاية الخدمة للعاملين المحالين إلى المعاش الخاضعين لأحكام قانون التامين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 خصمًا على اعتمادات الموازنة".
وطالبت المهن التعليمية برد واضح علي القرارات المسربة محذرة من تنفيذه لأن تنفيذ مثل هذه القرارات التي تسحق الموظفين والفقراء في الوقت الذي تتضاعف مكافآت جهات سيادية في الدولة. يزيد من الغضب الشعبي علي العشوائية والسياسات المتخبطة والسير في طريق الفشل.
