قررت محكمة جنايات الانقلاب بالقاهرة، اليوم الاحد، تأجيل نظر جلسة محاكمة الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية و35 آخرين من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين، في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية، لجلسة 14 سبتمبر، وقررت المحكمة رفع قرار حظر النشر فى القضية.

وقال المحامى محمد الدماطى دفاع المتهمين، إن المحكمة "قررت رفع قرار حظر النشر ابتداء من الجلسة القادمة، وجعل الجلسات علنية، والسماح للصحفيين وسائل الإعلام ببثها ونقلها".

كانت المحكمة قررت في أبريل الماضي حظر النشر في القضية لاعتبارات أمنية.

وأحيل الدكتور مرسي ومن معه إلى الجنايات لاتهامهم زورا بارتكاب جرائم "التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها".

وتضم القضية، إلى جانب الدكتور مرسي، المرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع وعدد من نوابه وأعضاء مكتب الإرشاد وكبار مستشاري الرئيس علاوة على 16 آخرين هاربين.