وطالبت الجبهة النيابة العامة بإعلاء سيادة القانون وفتح تحقيق في كل ما جاء على لسانه من ازدراء ثورة 25 يناير محل الإجماع الوطني في مصر ووصفها بالمؤامرة ما يعتبر إهانة للدستور الذي يؤكد أن ثورة 25 يناير ثورة عظيمة، وكذلك تهديده مصر بأعمال إرهابية وإشاعة الأخبار الكاذبة والترويج لها مع علمه بأن وسائل الإعلام تنقل ما يقول.

وأعربت الجبهة في بيان لها عن خشيتها من أن يكون خطاب مبارك مقدمة لحمامات دماء مصرية كما حدث في خطابه قبل موقعة الجمل في فبراير 2011، وتدعو كل المتظاهرين إلى التمسك بالسلمية مع حق الدفاع الشرعي عن النفس معًا، مؤكدة أن الدفاع عن النفس واجب قانوني وحق دستوري لكل من يتعرض للاعتداء من البلطجية.

وأدانت الجبهة أداء هيئة المحكمة المتهاون مع المتهمين بقتل الثوار في 25 يناير والذي يقابله إجراءات غير قانونية ومتربصة مع رموز ثورة 25 يناير المعتقلين بعد الانقلاب العسكري في قضايا متصلة بالصراع السياسي.

وأكد بيان الجبهة أن كافة الأدلة متوافرة بحق قتلة الثوار وتدين مبارك وعصابته كما تدين السيسي وعصابته، في كل الجرائم التي اقترفوها في حق مصر والمصريين، وبالتالي فلا حكم مقبول في ظل ذلك إلا بالإعدام شنقًا سواء للمحتمي بمظاهر المرض المزيف أو المتحصن خلف أسلحة الإرهاب في قصر الاتحادية المغتصب.

وقال البيان: إن سعينا متواصل لعقد محاكمات شعبية ثورية للقتلة تصدر أحكامًا نهائية باسم الشعب، وسنعلن عن التفاصيل في حين الانتهاء من التنسيق، ودعمنا مستمر لسعي منظمة هيومان رايتس ووتش ولغيرها من المساعي الحقوقية لتفعيل الملاحقة الدولية، ودعمنا راسخ للانتفاضات الشعبية لتحرير السلطة القضائية المجمدة واسترداد الثورة وإنقاذ مصر من حكم القتلة كون هذا حقًّّا دستوريًا لا جدال عليه في مواجهة الانقلابات العسكرية والآليات غير الدستورية واللا قانونية التي تمت للسطو على إرادة الشعب وحكم القضاء الذي أشرف على كافة الاستحقاقات الانتخابية بعد الثورة.