تواصل وزارة المالية في حكومة الانقلاب نهب أموال البنوك التي هي في الأصل مدخرات المودعين، وتعتمد الحكومة بشكل أساسي على الاستدانة من البنوك لسد عجز الموازنة  المتفاقم والمقدر بنحو 260 مليار جنيه انخفاضا من 340 مليار جنيه .

وخاطبت وزارة مالية الانقلاب البنوك العاملة في السوق المحلية لتدبير تمويلات بقيمة 6 مليارات جنيه جديدة ، تنوي المالية اقتراضها من سوق أدوات الدين المحلي، غدا الخميس، لتمويل العجز في الموازنة.

ومن المقرر أن يطرح البنك المركزي في مزاد الغد أذون خزانة لأجل 182 يومًا بقيمة 2.5 مليار جنيه، وأذون لأجل 357 يومًا بقيمة 3.5 مليار جنيه.

كانت وزارة الانقلاب اقترضت الاثنين الماضي 6 مليارات جنيه، من خلال عطاءات أذون خزانة، حيث طرحت أذون لأجل 91 يومًا بقيمة 2.5 مليار جنيه، وأخرى لأجل 273 يومًا بـ3.5 مليارات جنيه.

ووفقا للجدول الزمني لإصدارات الأوراق المالية الحكومية، تعتزم وزارة الانقلاب اقتراض 216 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، مقابل 204.8 مليار جنيه الربع الماضي.

وتعتزم وزارة مالية الانقلاب طرح أدوات دين حكومية بقيمة 61.5 مليار جنيه خلال شهر أغسطس الجاري، لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة، التي من المستهدف أن تصل إلى 10% من الناتج المحلي الإجمالى خلال العام المالى الجاري.

 وحصلت " مالية الانقلاب" على تمويلات بنحو 7 مليارات جنيه الخميس الماضي، عبر عطائين لأذون الخزانة، وطرح البنك المركزي الخميس الماضى أذون خزانة لأجل 182 يومًا بقيمة 3 مليارات جنيه، وأخرى لأجل 364 يومًا بقيمة 4 مليارات جنيه.