وذكر بيان نشرته المنظمة اليوم على موقعها الإلكتروني، أن "التقرير، الذي يحمل عنوان (حسب الخطة: مذبحة رابعة والقتل الجماعي للمتظاهرين في مصر)، يوثق كيف فتحت قوات الشرطة، والجيش المصري النار بالذخيرة الحية بشكل منهجي على حشود من المتظاهرين المعارضين، لإطاحة الجيش بالرئيس محمد مرسي في 3 يوليو عام 2013، خلال ست مظاهرات في شهري يوليو، وأغسطس عام 2013، ما أسفر عن قتل 1150 شخصًا على الأقل، وكيف لم يخضع أحد للمساءلة القانونية بعد مرور عام".

وأشار البيان إلى أن "هيومن رايتس ووتش، أجرت تحقيقات استمرت لمدة عام في عمليات القتل، تشمل مقابلات مع أكثر من 200 شاهد، وزيارات إلى كل من مواقع الاحتجاجات، واستعراض لقطات فيديو، وأدلة مادية، وبيانات من جانب الموظفين العموميين".

من جانبه، قال المدير التنفيذي لـ"هيومن رايتس ووتش"، كينيث روث عبر البيان: "جئنا إلى مصر لإطلاق تقرير خطير حول موضوع خطير يستحق اهتمامًا جديًا من الحكومة المصرية" مضيفًا: "بدلاً من منع دخول المبعوثين إلى مصر، ينبغي على السلطات المصرية أن تنظر بجدية إلى نتائجنا وتوصياتنا وتستجيب بإجراءات بناءة".

وأضاف: "شاركنا بالفعل تقريرنا عن عمليات القتل الجماعي غير المشروع العام الماضي في القاهرة مع كبار المسئولين المصريين، وكنا نأمل في عقد اجتماعات معهم، لمناقشة نتائجنا وتوصياتنا".

ومضى روث قائلاً: "ومع ذلك، يبدو أن الحكومة المصرية لا تستسيغ مواجهة واقع هذه الانتهاكات، ناهيك عن محاسبة المسئولين".

واختتم البيان بالإشارة إلى أن التقرير، سيتم إطلاقه في الموعد المحدد الساعة 08:01 صباحًا بتوقيت غرينتش، 11:01 بتوقيت القاهرة في 12 أغسطس"، دون أن يحدد مكان انعقاد المؤتمر الصحفي.

يذكر أن سلطات الانقلاب منعت وفد المنظمة  من  ممارسة عمله في تقصي حقائق المذبحة.