تواصل وزارة مالية الانقلاب الفاشي نهب أموال البنوك التي هي في الأصل مدخرات المودعين، حيث يعتمد الانقلاب بشكل أساسي على الاستدانة من البنوك لسد عجز الموازنة المتفاقم والمقدر بنحو 260 مليار جنيه انخفاضا من 340 مليار جنيه.



وخاطبت وزارة مالية الانقلاب البنوك العاملة في السوق المحلية لتدبير تمويلات بقيمة 6 مليارات جنيه، تنوي اقتراضها من سوق أدوات الدين المحلي، غدا الأحد، لتمويل العجز في الموازنة.


و يطرح "المركزي" في مزاد الغد أذون خزانة لأجل 91 يومًا بقيمة 2.5 مليار جنيه، وأخرى لأجل 273 يومًا بقيمة 3.5 مليار جنيه.


وتعتزم وزارة مالية الانقلاب طرح أدوات دين بقيمة 61.5 مليار جنيه خلال شهر أغسطس الجاري، لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة، التي من المستهدف أن تصل إلى 10% من الناتج المحلي الإجمالى خلال العام المالى الجاري.


 وحصلت " مالية الانقلاب" على تمويلات بنحو 7 مليارات جنيه الخميس الماضي، عبر عطائين لأذون الخزانة، وطرح البنك المركزي الخميس الماضى أذون خزانة لأجل 182 يومًا بقيمة 3 مليارات جنيه، وأخرى لأجل 364 يومًا بقيمة 4 مليارات جنيه.