أكد د. سرحان سليمان الخبير الاقتصادي أن  نظام الانقلاب يطبق القانون على الفقراء والبسطاء فقط.

وأوضح عبر "الفيس بوك" أن المعلومة التي تقول إن راتب رئيس المحكمة الدستورية هو  190 ألف جنيه، ونائبه 150 ألف جنيه أنها أرقام غير سليمة لأنها لم تشمل الحوافز (سكن ومصايف ومواصلات. أراض مدعمة... إلخ وحياة كلها بدون دفع مبالغ)... وأكد أن هذه المبالغ ستصل إلى أضعافها بهذه الامتيازات.. المهم أن القضاة رفضوا تطبيق الحد الأقصى للأجور.. باعتبارهم هم الذين يحمون القوانين وحقوق المواطن.. طبقًا للدستور.

وأضاف: إذن هي دولة تطبق القوانين على البسطاء والفقراء والمهمشين، وأن كل من يمتلك مركزًا أو تأثير فهو دولة داخل الدولة لا يصل القانون إليه.