أكد ياسر محمود عبده محامي د. هشام قنديل رئيس الوزراء الشرعي أن الحكم الصادر ضد موكله بات ونهائي ولا يوجد هناك درجات تقاضى أخرى، موضحًا أنه ليس على موكله أية قضايا أخرى محبوس على ذمتها ومن المنتظر اخلاء سبيله.
واشار في تصريح صحفي الى أن النيابة ستخطر مصلحة السجون بالحكم لاتخاذ الإجراءات القانونية للإفراج عن قنديل.
وقال مصدر قضائى، بمحكمة النقض أن لا يجوز للنيابة الطعن على الحكم الصادر، لصالح د.هشام قنديل رئيس الوزراء الأسبق، لان ذلك هو الطعن النهائى لقنديل
كانت محكمة النقض قد اصدرت اليوم حكما بإلغاء حكم محكمة الاستئناف بمعاقبة هشام قنديل لالحبس لمدة عام بسبب إمتناعه عن تنفيذ حكم قضائي لصالح عمال إحدى الشركات.
