نقلت "بوابة الأهرام" عن مصدر بالجهاز المركزي للمحاسبات قوله إن المحكمة الدستورية رفضت مد الجهاز ببيانات أجور المستشارين والموظفين، بسبب تجاوز العاملين بالمحكمة الحد الأقصى للأجور.
وأوضح المصدر أن أقل راتب يتقاضاه موظفو الدستورية، يتجاوز خمسة وأربعين ألف جنيه، في حين يصل راتب رئيس المحكمة الدستورية إلى مائة وتسعين ألف جنيه.
وكشف المصدر أن الموازنة الخاصة بالمحكمة الدستورية، تقترب من مائة مليون جنيه، في حين أن عدد أعضاء المحكمة أحد عشر مستشارًا، ومائة وعشرين موظفًا فقط، وفقًا لما نشرته "بوابة الأهرام".
وعاد عدلي منصور إلى شغل موقع رئيس المحكمة الدستورية العليا بعد أن عينه الانقلاب "طرطورًا" مؤقتًا.
