أكد القاضي وليد شرابي المتحدث باسم "قضاة من أجل مصر" أن المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب (إيه إف سي إتش بي آر) التابعة للاتحاد الأفريقي، قبلت دعوى تختصم سلطات الانقلاب الحالية في مصر وتتهمها بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وحددت لنظر تلك الدعوى جلسة منتصف سبتمبر المقبل.

وأوضح شرابي "اللّبس" الذي أثارته تصريحات مسئول بالمحكمة عن عدم قبول دعاوي ضد السلطات الحالية في مصر، وأكد في تصريحات لوكالة "الأناضول" أن الدعوى التي تم قبولها للمحكمة مستوفية كل الشروط الشكلية والقانونية وهي تختلف عن دعاوى مماثلة تقدم بها أفراد مصريون.

واكد أن لديهم من الأوراق والمستندات ما يثبت أن المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان، قد قُبلت القضية التي تم تقديمها لها ضد "الانقلاب" في مصر.

وأشار إلى أنهم "أرسلوا أوراقهم في القضية للمحكمة التي قبلتها، وحددت لها جلسة منتصف سبتمبر المقبل".

وتابع، أن "الدعوى التي أقاموها حملت رقم 57 لعام 2014، وطالبوا فيها باعتبار ما حدث في 3 يوليو من العام الماضي، بعزل مرسي، انقلابا عسكريا، قام بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، ومحاسبة مرتكبيها".

فى السياق ذاته، أكدت لجنة قانونية مؤيدة للرئيس محمد مرسي أن المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان لم ترفض دعواها ضد السلطات الحالية في مصر.

وجاء في بيان اللجنة القانونية للدفاع عن الثورة المصرية (وهي لجنة مشكلة من محامين مؤيدين للرئيس محمد مرسي ترصد انتهاكات السلطات الحالية بحق المعارضين)،" أن الدعوى التى أقامتها اللجنة القانونية للدفاع عن الثورة المصرية لا علاقة لها بالإجتهادات الفردية التى يقوم بها بعض المصريين أمام المحكمة، وأن هذه الدعوى قد استوفت كل الأركان الشكلية الخاصة بالقضية التى تقدمت بها للمحكمة، حيث أن من تقدم بالشكوى للمحكمة هى إحدى المنظمات الحقوقية الأفريقية غير المصرية والتابعة للإتحاد الإفريقي- وليس مجرد أفراد- وهو ما يجيزه قانونًا بروتوكول المحكمة.

وأوضحت اللجنة "أنه لا يوجد أى بيان رسمى صادر عن المحكمة فى شأن القضية المرفوعة من قبل اللجنة القانونية، وكذلك لم يصدر أى تصريح أو تعليق من أحد قضاة المحكمة، وهذا التصريح المنسوب صدوره إلى موظف داخل المحكمة غير مختص بأية نواح قانونية تخص قضايا مطروحة على المحكمة".

وناشدت اللجنة "وسائل الإعلام تحري الدقة فيما تتناوله من أخبار فى هذا الصدد، من خلال التعامل مع البيانات والتصريحات الرسمية الصادرة عن المحكمة".