تابعت اللجنة القانونية للدفاع عن الثورة المصرية ما تناولته بعض وكالات الأنباء حول تصريح موظف داخل المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان بشأن (عدم قبول دعاوى من أفراد مصريين أمام المحكمة)، وهو ما أثار اللبس بين الدعوى التي تقدمت بها اللجنة القانونية للدفاع عن الثورة المصرية، وبين بعض الشكاوى التي تقدم بها أفراد مصريون للمحكمة، وفي هذا الصدد يعنينا أن ننوه بالآتي:

أولاً: أن الدعوى التي أقامتها اللجنة القانونية للدفاع عن الثورة المصرية لا علاقة لها بالاجتهادات الفردية التي يقوم بها بعض المصريين أمام المحكمة، وأن هذه الدعوى قد استوفت كل الأركان الشكلية الخاصة بالقضية التي تقدمت بها للمحكمة، حيث إن من تقدم بالشكوى للمحكمة هو إحدى المنظمات الحقوقية الإفريقية غير المصرية والتابعة للاتحاد الإفريقي- وليس مجرد أفراد- وهو ما يجيزه قانونًا بروتوكول المحكمة.

ثانياً: لا يوجد أي بيان رسمي صادر عن المحكمة في شأن القضية المرفوعة من قبل اللجنة القانونية، وكذلك لم يصدر أي تصريح أو تعليق من أحد قضاة المحكمة، وهذا التصريح المنسوب صدوره إلى موظف داخل المحكمة غير مختص بأية نواح قانونية تخص قضايا مطروحة على المحكمة.

وأخيراً.. فإن اللجنة القانونية للدفاع عن الثورة المصرية تناشد وسائل الإعلام تحري الدقة فيما تتناوله من أخبار في هذا الصدد، من خلال التعامل مع البيانات والتصريحات الرسمية الصادرة عن المحكمة، حرصًا على ميثاق الشرف الإعلامي الذي تتبناه وسائل الإعلام المحايدة.

اللجنة القانونية للدفاع عن الثورة المصرية