كتب- حبيب أبو محفوظ

طالب حزب جبهة العمل الإسلامي اليوم الإثنين 3/4/2006م، الحكومة الأردنية، بوقف زيادة الأسعار، وخطوات إفقار الناس، مهيبًا بمجلس النواب بأن يمارس دوره في الدفاع عن قضايا المواطنين والتصدي لقرار زيادة أسعار المحروقات والسلع المرتبطة بهذه الزيادة وألا يخيب آمال الموطنين به.

ودعا الحزب في بيانٍ صادرٍ عنه وصل (إخوان أون لاين) نسخة منه: "جميع المواطنين في مناطق الأردن كافةً للإعرابِ عن احتجاجهم في رفض هذا القرار، ومن جملة ذلك التوقف عن العمل لمدة ساعتين اعتبارًا من الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الأحد القادم 9/4/2006م".

وطالب "المؤسسات الأهلية والمدنية والنقابية والشعبية والتجارية والصناعية، لتحمل مسئولياتها والتحرك عبر كل الوسائل القانونية، للضغط على الحكومة من أجل التغيير والإصلاح".

وسخر البيان مما قال إنه إنجازات حكومية "في رفع نسبة الفقر والجوع، والإخلال بالتوازنات الاجتماعية والاقتصادية وصناعة التباين الفاحش بين المواطنين الأردنيين، حيث أصبح المواطن المنكوب العنوان الرئيس للفقر والبطالة والمديونية الفاحشة وهو الوحيد الذي يتحمل المسئولية ويدفع فاتورة الغلاء، وترهقه الاستحقاقات الاقتصادية من رسوم وجمارك وضرائب للمبيعات والدخل ونفقات يصعب حصرها أو متابعتها، حتى وصلت رقماً قياسيًّا".

ورفض حزب العمل الإسلامي المسوغات التي قدمتها الحكومة لتبرير إجراءاتها وقال إن "المزاعم التي تنفي تضرر الفقراء جرَّاء هذه الزيادة لا تقنع أحدًا"، منوهًا بأن التجارب السابقة مع "حكومات الرفع والدعم"، وما استتبع ذلك من زيادة لأسعار مئات السلع تؤكد "بشكل قاطع فشل هذه الإجراءات والاحتياطات في معالجة الآثار الخطيرة والضرر الواقع على الغالبية العظمى من فئات الشعب وفي مقدمتهم الفقراء والمعوزون"؛ الأمر الذي أدى إلى استمرار "مسلسل الغلاء وتوقف الدعم المحدود تحت ذرائع واهية".

وحمل البيان على السياسات الاقتصادية للحكومة التي قال إنها "ارتهنت بشروط العولمة الاقتصادية، والأجندات الخارجية ورضخت لطلبات المؤسسات الدولية، وشروط اتفاقيات التجارة الدولية، وأصبحت الحكومات تفاخر بإنجازاتها وقدرتها بالحصول على موافقة هذه المؤسسات لتقليل نسبة الزيادة في الأسعار".