أصدرت حكومة الانقلاب قرارًا جديدًا برفع الدعم عن المنتجات البترولية ليزداد سعر السولار وبنزين 80 بنسبة 78% بينما كانت الزيادة في بنزين 95 الخاص بالسيارات الفخمة مجرد 7%.. الزيادة بحسب قواعد الاقتصاد لم تقتصر فقط على أسعار الوقود، بل لابد أن تصل إلى سلع ومنتجات أخرى مثل: السماد والأسماك وأسعار المواصلات وغيرها.

وتضمن القرار زيادة سعر لتر البنزين "95" بـ 625 قرشًا بدلا من 585 قرشًا ولتر سعر البنزين "92" بـ260 قرشًا بدلا من 185 قرشًا ولتر البنزين "80" بسعر 160 قرشًا بدلاً من 90 قرشا، كما تضمن القرار أن يكون سعر لتر السولار 180 قرشًا بدلا من 110 قروش وأن يكون سعر متر الغاز المكعب للسيارات بـ 110 قروش بدلاً من 40 قرشًا .

يقدر محمد الخشن رئيس شعبة صناعات الأسمدة سابقًا الزيادة المتوقعة في تكلفة إنتاج الطن 200 جنيه في المتوسط، مؤكدًا أن مصانع الأسمدة الحكومية لن تقدر على استمرار العمل بهذه الأسعار؛ حيث إنها تسلم الطن للحكومة بمبلغ 1400 جنيه للطن في حين تصل تكلفته بعد الزيادة الجديدة إلى 1900 جنيه، وهو ما يستدعى اتخاذ الحكومة قرارًا عاجلاً برفع سعر تسليم الأسمدة من المصانع إلى بنك الائتمان الزراعي ليصل إلى 2000 جنيه للطن.

وانتقدت جمعيات حماية المستهلك رفع أسعار الكهرباء والوقود، مشيرة إلى أن هذه الزيادات ستتسبب في رفع أسعار كل المنتجات بنسبة تصل لـ200%، وقالت الدكتورة زينب عوض الله رئيس جمعية حماية المستهلك في تصريحات صحفية إن الوقود والكهرباء سلعتان أساسيتان مرتبطتان بكل شيء، مشيرة إلى أن رفع أسعار البنزين والسولار يتطلب بالتبعية رفع أسعار النقل سواء للبضائع أو الأشخاص، واصفة قرارات الحكومة بـ«العشوائية»، لأنها «تخفي الموازنة العامة، ولا تريد أن تعلنها على الملأ".

وقال بكري أبو الحسن نقيب وشيخ الصيادين بالسويس إن الزيادة الجديدة في أسعار الوقود ستؤدى إلى ارتفاع أسعار الأسماك بنسب تتراوح ما بين 30 و50% لأن مراكب الصيد تستهلك كميات كبيرة من السولار والبنزين 80، وسينعكس ارتفاع أسعار الوقود على أسعار الأسماك في بداية موسم الصيد أول سبتمبر القادم .

وأما عن السائقين وهم الفئة الأولى المتضررة، فقد نظم العديد منهم وقفات احتجاجية وأضربوا عن العمل في الكثير من المحافظات اليوم كرد فعل عل هذا القرار، مؤكدين أن هذا القرار سوف يؤدى إلى زيادة أسعار المواصلات إلى الضعف .