نددت جبهة استقلال القضاء لرفض الإنقلاب باستمرار المستشار حسن فريد رئيس محكمة جنايات شبرا الخيمة في قضايا الصراع السياسي وعدم اعلاءه لاستقلال القضاء.

واعتبرت الجبهة في بيان لها  حكمه المناهض للقانون بتأكيد الإعدام والمؤبد بحق عدد من علماء ورموز وطنية معارضة بتهم غير منطقية فيما سمي بقضية قليوب إنما هو حكم ضده بعدم صلاحيته للقضاء بعدما أخل بحق الدفاع في ابداء دفوعه القانونية وضوابط المحاكمات العادلة.

وأكدت الجبهة أن مشاركة المفتي في التصديق علي قرارات الاعدامات بعد إعلان تصعيد قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي إلى منصبه الجديد، يكشف رغبة الانقلاب في استمرار المجازر ولكن عن طريق توريط منصة القضاء ودار الافتاء تحت تهديد البندقية والدبابات.

وشددت علي أن مفتي الموت الذي يفتي بانهاء الحياة في قضايا مسيسية واضحة ، كقضاة العسكر الذين يصدورن قرارات بازهاق الأرواح والابادة الجماعية كمليشيات الانقلاب الذين يطلقون الرصاص سواء بسواء، كلهم يقعون تحت طائلة القانون.

وجددت  الجبهة دعوتها القانونية بتفعيل العصيان المدني ومقاطعة دور القضاء لحين عودته والتمكن من الغاء قرار التجميد الصادر بحق السلطة القضائية من قيادات الانقلاب العسكري، مؤضحة أن كل ما صدر من احكام متصلة بالصراع السياسي في ظل الغاء استقلال القضاء وسيادة القانون لا يعتد بها قانونا وهي والعدم سواء.