أصدر المرصد المصري للحقوق والحريات تقريره الشهري عن الانتهاكات التى حدثت في مصر خلال شهر يونيو بعنوان " تنوع الانتهاكات وتناقص الحريات " أشار فيه إلى أن الشعب بات على موعد مع الاعتقال والتعذیب والقتل المستمر، دون أي مراعاة للقانون والدستور أو الاعراف والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الانسان.

إذ شهد هذا الشهر اعتقال ما يزيد عن 285 مواطن من مختلف فئات الشعب المصري الشباب والفتيات والاطفال والرجال والنساء، وفي مختلف محافظات الجمهورية، خاصة في محافظتي القاهرة والفيوم اللتان تشهد زيادة ملحوظة في وتيرة الفعاليات المناهضة لحكم العسكر، هذا بخلاف تعرض 206 معتقل للتعذيب المبرح الذي يفضي إلى الموت، حيث قتل 7 حالات اغلبهم في السجون والمعتقلات وبعضهم برصاص قوات الشرطة والجيش، ناهيك عن 37 حالة اختفاء قسرى اغلبها قام به جهاز الامن الوطني الذي عاد ليمارس دوره في ارهاب وترويع الابرياء .

فعلى عكس المتوقع من أن تقل وتیرة الاعتقالات التعسفیة بحق المتظاهرین جراء الانتقادات الحقوقیة والدولیة العدیدة لتلك الممارسات الاستفزازية التى تقضي على دولة القانون، وتنفي المزاعم الرسمية الصادرة عن الاجهزة الامنية والتى تزعم ان المعتقلين يعيشوا في سجون 7 نجوم،

يتم حرمان المعتقلين من ابسط حقوقهم الانسانية والقانونية، والتعامل معهم بشكل غير اخلاقي وغير انساني وغير قانوني، إذ يتم اعتقالهم بشكل مهين، وايداعهم زنازين غير آدمية، وتعذیبهم واهانتهم بشكل لا یمكن ان یتقبله بشر،كما يتم اغتصاب الفتيات وتركهن للجنائیات وارباب السوابق لتعذیبهن وٕ ایذائهن نفسیا وبدنیا، هذا بخلاف الاطفال القصر الذین یتم عقابهم بشكل إجرامي وحرمانهم من الحصول على ابسط حقوقهم القانونیة المتمثلة في دخول دورات المياه وتناول طعام ملائم، الامر نفسه بالنسبة لكبار السن الذین یعانون من أمراض مزمنه ویمنع عنهم العلاج للدرجة التى تؤدي بهم إلى الموت ، الامر الذي یدفع بهؤلاء جمیعا أن یدخلوا في نوبات نوبات اضراب طویلة لم نر لها مثیلًا في العالم.

ولذلك يطالب المرصد بضرورة اخضاع السجون والمعتقلات المصرية للرقابة الحقوقية، والافراج عن كافة المعتقلين السياسيين، وتقديم المخالفين للقانون والدستور للمحاكمة العاجلة، حفاظًا على دولة القانون، واحتراما لحقوق وحريات الشعب المصري.

للاطلاع على التقرير كاملاً الضغط على الرابط:

http://www.slideshare.net/ssuserd93812/report-tamplet-36588960