وأوضح في تصريح صحفي أن من يديرون النقابة الآن هم مجموعة من أعضاء المجلس السابق المحسوبين على الحزب الوطني المنحل قاموا باقتحام النقابة بالقوة واحتلال مكاتبها والاجتماع بالموظفين والبدء في إدارة العمل دون أي سند قانوني في غياب من الحارس القضائي وتجميد للمجلس المنتخب الحالي وهو وضع أقل ما يطلق عليه "غير قانوني".

وحذر وكيل النقابة من تداول أخبار غير صحيحة من إيميلات وهمية باسم النقابة تتضمن صرف المعاشات أو اتخاذ قرارات، مؤكدًا أن من يسطون على النقابة الآن توقيعاتهم غير معتمدة بالبنوك وغير قادرين على صرف أية مبالغ من حساب النقابة لأنهم ليسوا أصحاب صفة قانونية وهو ما يستحيل معه صحة هذه الأخبار.

وأهاب وكيل أول النقابة بكافة الصحفيين الشرفاء عدم التعامل مع هؤلاء لعدم إعطاء شرعية للبلطجية، مؤكدًا أن المجلس المنتخب قد اتخذ كافة الإجراءات القانونية تجاه هؤلاء البلطجية، إيمانًا منه بمبدأ سيادة القانون بعد ثورة ضحى من أجلها الكثيرون من أجل تحقيق العدالة، ولكن للأسف لم تتحرك إلى الآن أية جهة من الجهات المسئولة لتغيير الوضع داخل النقابة والقبض على هؤلاء البلطجية.