أدانت جبهة استقلال القضاء لرفض الانقلاب قرار مجلس مذبحة القضاء برئاسة المستشار مجدي دميان بإحالة النائب العام المستشار طلعت عبد الله للتقاعد، مؤكدة أنه والعدم سواء ويأتي في سياق إجراءات غير عادلة لتصفية كل القضاة المدافعين عن سيادة القانون واستقلال القضاء والشرعية الدستورية.

وحملت الجبهة في بيان لها عبد الفتاح السيسي والقضاة الذين تعاونوا معه في جريمة الانقلاب العسكري مسئولية استمرار تعطيل عمل السلطة القضائية، واستخدام بعض المنتسبين للقضاء كأدوات قمع للشعب وقضاتهم الأحرار الذين رفضوا إهانة القضاء والانحراف به عن مساره الشرعي القانوني الأصيل.

وثمنت الجبهة ردود الفعل الإيجابية مع دعوتها التي أطلقتها بناء عن واقع قضائي خطير وغياب كامل للمنظومة القضائية بمقاطعة دور القضاء، مؤكدة أن القضاء في محنة خطيرة يجب أن تتضافر جميع الجهود لإنقاذه من عدوان الانقلابيين على أركانه وأساسه.

وذكرت الجبهة الجميع بأن جمال عبد الناصر قام بالمذبحة الأولى ضد القضاء ورحل ولكن عاد ضحايا المذبحة وعلى رأسهم المستشار الجليل المرحوم يحيي الرفاعي إلى بيتهم القضائي بقوة الصمود والنضال، وسيرحل السيسي عما قريب ليعود ضحايا مذبحة الانقلاب لمنصات القضاء يدافعون عن القانون والشعب ويخلصون المؤسسة من مناهضي القانون واستقلال القضاء.