نشر الناشط الحقوقي هيثم أبو خليل تقريرًا تضمن كشفًا بأسماء 90 طفلاً معتقلاً في الإسكندرية فقط مع عرض بالانتهاكات التي تعرَّض لها الأطفال منذ 3 يوليو الماضي.
ونشر التقرير عبر صفحته على الفيس بوك كالتالي:
كشف بأسماء حوالي 90 طفلاً معتقلاً في الإسكندرية لوحدها يهل علينا شهر رمضان وهم مازالوا قيد الاعتقال في المؤسسات الإنتقامية العقابية !!
الفترة السابقه ومنذ احداث الثالث من يوليو الماضي وأصبح الاعتقال أمرا دائما ومستمرا يتم بشكل يومي وعلى كل الفئات من رجال ونساء وأطفال، وظهر جليًّا تلفيق القضايا والتهم وكان للأطفال نصيب من هذا الوضع الغريب إلا انه كان الامر محدودا الا انه الان اصبحت ظاهرة القبض على الأطفال الاقل من السن القانونيه ظاهرة مستمرة بصورة يوميه حتى اصبحنا نتحدث يوميا عن قبض على أطفال ما دون الثامنه عشر من عمرهم وبشكل عشوائي من الشوارع حتى اصبح الاعداد في ازدياد غريب حيث زاد عدد الأطفال عن 500 طفل معتقل ونتحدث في الاسكندريه وحدها ما يزيد عن 150 طفل معتقلون بصورة عشوائيه وفي ظروف صعبه وتوجه لهم تهم غير واقعيه وغير معقوله لأطفال في مثل هذا السن ويعرضون للتعذيب في المعتقلات ويحتجزون في ظروف صعبه واماكن غير آدميه مما يعرض حياتهم للخطر بالمخالفة لقانون الطفل والاتفاقيات الدوليه وقد تم رصد العديد من الانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال من بداية القبض عليهم وتوجيه التهم لهم و احتجازهم مع بالغين ومع محبوسين جنائيين متهمين بتهم خطيرة مما يعرض حياتهم للخطر كما يتم حبسهم في اماكن غير صحيه ولا توجد رعايا صحيه رغم وجود أطفال مصابين بامراض مزمنه ويحتاجون لرعايا صحيه من نوع خاص وتتجلى هذه الانتهاكات في1/احتجاز الأطفال بصوره تعسفيه حيث يتم القبض على الأطفال بصورة تعسفية وتوجيه تهم غير واقعيه وغير معقوله حيث توجه تهم لطفل بحرق اقسام شرطه وسط حراسه وظباط وامن وهو لا يتعدى 15 عشر عاما وطفل اخر يتهم بحيازة 5 زجاجات ملوتوف وحده ودون شئ يحملهم فيها كما لو كان لديه اكثر من يدين والأطفال جميعا يتهموا بالانضمام لجماعه ارهابيه وحيازة اسلحة ومفرقعات والعمل على قلب نظام الحكم وترويع الامنين كما يتهم بعضهم بسرقة مدرعه شرطه وآخر يتهم بقتل ظباط وعساكر وقطع طريق وهم جميعا لم يتعدوا 18 عشر عاما من عمرهم ومنهم من يتم القبض عليه من داخل بيته لانهم ذهبوا للقبض على ابيه فلم يجدوه فقبضوا على ابنه ووجه له التهم التي كان من المفروض ان توجه للاب
ويتم هذا الامر بالمخالفة لاتفاقية حقوق الطفل التي اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 44/25 المؤرخ في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 1989 تاريخ بدء النفاذ: 2 أيلول/سبتمبر 1990والتي تنص في مادة 37 تكفل الدول الأطراف(ب) ألا يحرم أي طفل من حريته بصورة غير قانونية أو تعسفية. ويجب أن يجرى اعتقال الطفل أو احتجازه أو سجنه وفقا للقانون ولا يجوز ممارسته إلا كملجأ أخير ولأقصر فترة زمنية مناسبة،
2/ استخدام العنف والقسوة مع الأطفال وتعريضهم للتعذيب
حيث يتم استخدام العنف المفرط اثناء القبض عليهم وضربهم ضربا مبرحا وبعد القبض عليهم يتم استخدام تعذيب شديد يشمل التعذيب بالصعق بالكهرباء حتى يصل الامر لاصابة الاولاد بحالة تشنجات من شدة الصعق بالكهرباء كما في حالة الطفل نادر 17 عاما وحالات اغماء مثل الطفل محمود 15 عام وتكسير عظام كما في حالة الطفل عمر 16 عام وذلك كله لحملهم على الاعتراف باشياء لم يرتكبوها او الابلاغ عن افراد يطلبهم الامن وهذا مخالف لقانون الطفل والاتفاقات الدوليه . مادة 37 تكفل الدول الأطراف: (أ) ألا يعرض أي طفل للتعذيب أو لغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. ولا تفرض عقوبة الإعدام أو السجن مدي الحياة بسبب جرائم يرتكبها أشخاص تقل أعمارهم عن ثماني عشرة سنة دون وجود إمكانية للإفراج عنهم،كذلك يعامل الأطفال معامله سيئه داخل المؤسسات التي يحجزون بها حيث يعرضون للضرب اليومي يمنعون من دخول الحمامات الا مرة واحدة في اليوم ويسكب عليهم الماء البارد ويمنعون من ارتداء الملابس الخاصة بهم ويرتدون ملابس رثة ويمنعون من الطعام الجيد وينامون على الارض ويمنعون من التحدث واللعب ومن يخالف اى اوامر يضرب بقوة ويصعق بالكهرباء ويعلق من قدمه ويهان اهانه شديدة بدنيه ونفسيه كما في المؤسسه العقابيه في القاهرة حيث يروي الاولاد عن حفلات التعذيب عند دخولهم وتجريدهم من ملابسهم وضربهم عرايا ولا يزورهم اولياء الامور الا مرة واحدة اسبوعيا ويؤخذ منهم طعامهم وملابسهم وتحرق ثيابهم امامهم ويعرضون للاذى من النزلاء الجنائيين داخل المؤسسه العقابية3/ حجز الأطفال مع بالغين ومنعهم من رؤية ذويهميتم حجز الأطفال مع جنائيين بالغين وجنائيين في نفس اعمارهم ولكن اصحاب جرائم شديدة تعرض حياة الاولاد للخطر كما في المؤسسه العقابيه في القاهرة حيث يتم احتجاز الأطفال المحبوسين نتيجة لاراءهم السياسيه مع اولاد متهمون بقضايا جنائيه شديدة الخطورة مما يعرضهم للخطر وكذلك في حجزهم داخل الاقسام والمديريات مع البالغيين مما يعرض سلامتهم للخطر الشديد بالمخالفة لقانون الطفل كما يتم منع الاهالي من رؤية ابناءهم فترات طويلة كما في مديرية امن اسكندرية بالمخالفة للاتفاقيات الدولية التي تنص على، (ج) يعامل كل طفل محروم من حريته بإنسانية واحترام للكرامة المتأصلة في الإنسان، وبطريقة تراعى احتياجات الأشخاص الذين بلغوا سنه. وبوجه خاص، يفصل كل طفل محروم من حريته عن البالغين، ما لم يعتبر أن مصلحة الطفل تقتضي خلاف ذلك، ويكون له الحق في البقاء على اتصال مع أسرته عن طريق المراسلات والزيارات، إلا في الظروف الاستثنائية، 4/ الحبس الاحتياطي للأطفال وتعنت النيابه في حجزهم حيث يتم حبس الأطفال احتياطيا بالمخالفة للقانون حيث تنص . مادة (119) لا يحبس احتياطياً الطفل الذى لم يبلغ خمس عشرة سنة ، ويجوز للنيابة العامة إيداعه إحدى دور الملاحظة مدة لاتزيد على أسبوع وتقديمه عند كل طلب إذا كانت ظروف الدعوى تستدعى التحفظ عليه، على ألا تزيد مدة الإيداع على أسبوع ما لم تأمر المحكمة بمدها لقواعد الحبس الإحتياطى المنصوص عليها فى قانون الإجراءات الجنائية . ويجوز بدلاً من الإجراء المنصوص عليه فى الفقرة السابقة الأمر بتسليم الطفل إلى أحد والديه أو لمن له الولاية عليه للمحافظة علي وتقديمه عند كل طلب ، ويعاقب على الإخلال بهذا الواجب بغرامة لاتجاوز مائة جنيه وكذلك يتم التجديد لهم بدون محامين حيث تنتقل النيابه لمقر حجز الأطفال في ساعات متأخرة من الليل أو في ساعات مبكرة من النهار بدون علم المحامين ويجدد لهم قرار حبسهم بصور روتينيه دون التحقيق معهم بالمخالفة للقانون والاتفاقيات الدوليه حيث تنص الاتفاقات الدوليه على
يكون لكل طفل محروم من حريته الحق في الحصول بسرعة على مساعدة قانونية وغيرها من المساعدة المناسبة، فضلا عن الحق في الطعن في شرعية حرمانه من الحرية أمام محكمة أو سلطة مختصة مستقلة ومحايدة أخرى، وفى أن يجرى البت بسرعة في أي إجراء من هذا القبيل. المادة 40 1. تعترف الدول الأطراف بحق كل طفل يدعي أنه انتهك قانون العقوبات أو يتهم بذلك أو يثبت عليه ذلك في أن يعامل بطريقة تتفق مع رفع درجة إحساس الطفل بكرامته وقدره، وتعزز احترام الطفل لما للآخرين من حقوق الإنسان والحريات الأساسية وتراعي سن الطفل واستصواب تشجيع إعادة اندماج الطفل وقيامه بدور بناء في المجتمع. 2. وتحقيقا لذلك، ومع مراعاة أحكام الصكوك الدولية ذات الصلة، تكفل الدول الأطراف، بوجه خاص، ما يلي: (أ) عدم إدعاء انتهاك الطفل لقانون العقوبات أو اتهامه بذلك أو إثبات ذلك عليه بسبب أفعال أو أوجه قصور لم تكن محظورة بموجب القانون الوطني أو الدولي عند ارتكابها، (ب) يكون لكل طفل يدعي بأنه انتهك قانون العقوبات أو يتهم بذلك الضمانات التالية على الأقل: "1" افتراض براءته إلى أن تثبت إدانته وفقا للقانون، "2" إخطاره فورا ومباشرة بالتهم الموجهة إليه، عن طريق والديه أو الأوصياء القانونيين عليه عند الاقتضاء، والحصول على مساعدة قانونية أو غيرها من المساعدة الملائمة لإعداد وتقديم دفاعه، "3" قيام سلطة أو هيئة قضائية مختصة ومستقلة ونزيهة بالفصل في دعواه دون تأخير في محاكمة عادلة وفقا للقانون، بحضور مستشار قانوني أو بمساعدة مناسبة أخرى وبحضور والديه أو الأوصياء القانونيين عليه، ما لم يعتبر أن ذلك في غير مصلحة الطفل الفضلى، ولا سيما إذا أخذ في الحسبان سنه أو حالته، "4" عدم إكراهه على الإدلاء بشهادة أو الاعتراف بالذنب، واستجواب أو تأمين استجواب الشهود المناهضين وكفالة اشتراك واستجواب الشهود لصالحه في ظل ظروف من المساواة، "5" إذا اعتبر أنه انتهك قانون العقوبات، تأمين قيام سلطة مختصة أو هيئة قضائية مستقلة ونزيهة أعلى وفقا للقانون بإعادة النظر في هذا القرار وفى أية تدابير مفروضة تبعا لذلك، "6" الحصول على مساعدة مترجم شفوي مجانا إذا تعذر على الطفل فهم اللغة المستعملة أو النطق بها، "7" تأمين احترام حياته الخاصة تماما أثناء جميع مراحل الدعوى.
5/ محاسبة الأطفال على اراءهم السياسيه واراء اباءهم السياسيةحيث يعاقب أطفال بالسجن لان اباءهم ينتمون لفكر سياسي مخالف لاراء السلطه الحاكمه كما في حالة العديد من الاولاد المحتجزين مثل الطفل احمد خلف احمد والطفل محمد مجدي باهي بالمخالفة للاتفاقيات الدوليه وفقا للمادة 49 المادة 2 1تحترم الدول الأطراف الحقوق الموضحة في هذه الاتفاقية وتضمنها لكل طفل يخضع لولايتها دون أي نوع من أنواع التمييز، بغض النظر عن عنصر الطفل أو والديه أو الوصي القانوني عليه أو لونهم أو جنسهم أو لغتهم أو دينهم أو رأيهم السياسي أو غيره أو أصلهم القومي أو الإثني أو الاجتماعي، أو ثروتهم، أو عجزهم، أو مولدهم، أو أي وضع آخر. 2. تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتكفل للطفل الحماية من جميع أشكال التمييز أو العقاب القائمة على أساس مركز والدي الطفل أو الأوصياء القانونيين عليه أو أعضاء الأسرة القانونيين عليه أو أعضاء الأسرة، أو أنشطتهم أو آرائهم المعبر عنها أو معتقداتهم.
6/عدم رعاية الأطفال صحيا حيث يوجد أطفال مرضى امراض مزمنه ( الصرع – الجيوب الانفيه –السكر –التوحد- الكبد الوبائي - ضعف نظر) ولا يستطيع الاهالي عرض ابناءهم على اطباء متخصصين واماكن الاحتجاز سيئة التهويه وعدد الاولاد كثير جدا حتى يصل العدد في الزنزانه الواحدة الى 70 فرد دون وجود شمس او تهويه جيدة مما يعرض الاولاد لخطر انتشار الامراض وخصوصا في حالة وجود رجال بالغيين مع الأطفال داخل اماكن الاحتجاز.
بالمخالفة للاتفاقيات الدوليه حيث تنص علىمادة (7) مكرر لكل طفل الحق فى الحصول على خدمات الرعاية الصحية والإجتماعية وعلاج الأمراض ، وتتخذ الدولة كافة التدابير لضمان تمتع جميع الأطفال بأعلى مستوى ممكن من الصحة . وتكفل الدولة تزويد الوالدين والطفل وجميع قطاعات المجتمع بالمعلومات الأساسية المتعلقة بصحة الطفل وتغذيته ومزايا الرضاعة الطبيعية ومبادئ حفظ الصحة وسلامة البيئة والوقاية من الحوادث ، والمساعدة فى الإٌفادة من هذه المعلومات . كما تكفل الدولة للطفل ، فى جميع المجالات ، حقه فى بيئة صالحة وصحية ونظيفة ، واتخاذ جميع التدابير الفعالة لإلغاء الممارسات الضارة بصحته ماتتم كل تلك المخالفات من الدولة التي من شأنها ان ترعى الأطفال وتوفر لهم حقوقهم كاملة وترعى تنشئتهم تنشئه جيدة مع العلم ان هؤلاء الاولاد المحتجزيين ويعرضون لتلك الانتهاكات أطفال لاسر محترمه في المجتمع وأغلب الاسر لها وضع اجتماعي واقتصادي محترم وان هؤلاء الاولاد ما حبسوا الا للاختلاف السياسي ليس الا فهل من المعقول ان يحاسب اولاد في بداية اعمارهم على اراء سياسية لم تكتمل بعد فهل اصبح الأطفال في مصر جزء من حرب سياسية بين الحكومة وخصومها السياسين اننا نناشد المراكز الحقوقية التي تهدف لحماية حقوق الانسان ان تتدخل لوقف هذه الانتهاكات التي تحدث في حق هؤلاء الأطفال
الأطفال الذين الاصل فيهم ان يكونوا مستقبل هذا الوطن كيف نربي في اولادنا الانتماء لهذا الوطن وهم يعرضون لكل هذه الانتهاكات داخل وطنهم ليس لشئ الا لاختلاف في الرأى السياسي هؤلاء الاولاد ليسوا مجرمين ولا خطر على امن وطنهم هؤلاء الاولاد ارادوا ان يعبروا عن اراءهم وان يكونوا معادلة في رفعة هذا الوطن فلم يلقوا الا التعذيب والاعتقال
انقذوا الأطفال من هذه الانتهاكات لان هذا لا يعرضهم وحدهم للخطر انما يعرض امن الوطن كله للخطرالاسم - رقم القضية - السن - تاريخ الإعتقال
محمد محمد عماد عبد الوهاب 152 لسنة 2014 السن -16 تاريخ الإعتقال - 3/1
عاطف محمد محمد السيد
هشام ناصر عبد المنعم 152 لسنة 2014 18 3/1
أحمد خلف أحمد بيومى 101 لسنة 2014 16 12/1
إيهاب رجب بسيونى 76 لسنة 2014 16
إسماعيل كمال الدين عبد العزيز 368 لسنة 2014 16 22/1
عبد الله أحمد احمد 94 لسنة 2014 كلى 16 3/1
أحمد شعبان إبراهيم 222 منتزة 16 24/1
محمد محمود شعبان 94 كلى 16 3/1
عبد الرحمن محمود عبد الحميد 94 كلى 16 3/1
محمود أحمد محمود 152 16 3/1
نجم الدين محمود 7363 16 20/4/2014
عمرو جمال محمود 7363 16 20/4/2014
انس محمد عبد العزيز 76 16
نادر محمد جابر 20401 16
أسامة فراج ابو هارون 1110 16 12/1/2014
أحمد عبد الرحمن 469 16 25/1/2014
عمرو جمال عبد المنعم 18 25/1/2014
اسماعيل طه مصطفى 375 16 14/1/2014
اسماعيل كمال الدين 368 16 22/1/2014
علاء محمد السيد 16 15/1/2014
أحمد بسيونى أحمد 16
عبد الله ممدوح عبد العال
مصطفى الحسينى عبد الواحد 17
اسلام الحسينى عبد الواحد 16
محمد احمد عبد الفتاح
على رضا على سلامة 502 17
محمد امام ابو المجد
كريم محمد عبده
أحمد سمير محمد حرب
نور الدين محمود السعيد 502 16 4/6/2014
يحي أحمد علي 16
محمد خالد محمود أبو المعاطي 13215لسنة 2014 16 20/5/2014
على رضا على سلامة 502 15 4/5/2014
عمر صبحي أحمد عمر 10144لسنة 2014 15 30/5/2014
شادى خالد حسن 10144لسنة2014 16 30/5/2014
حسن ابراهيم السيد 10878لسنة 2014 17 30/5/2014
عمار عماد مصطفى 4985لسنة2014 16 20/6/2014
مروان أحمد عبد الفتاح 4985لسنة2014 17 20/6/2014
محمد رجب ابراهيم محمد 4985لسنة2014 14 20/6/2014
خالد عبد الرحيم عبد الرازق 4985لسنة2014 16 20/6/2014
عبد الرحمن خالد صلاح الدين 4985لسنة2014 17 20/6/2014
حسن علي حسن 4985لسنة2014 16 20/6/2014
محمد ابراهيم البشير 4985لسنة2014 16 20/6/2014
اسامه محمد السعيد 16 7/6/2014
أحمد تيسير علي 16 2/5/2014
بلال عطيه عطيه 17 21/3/2014
مصطفى محمد شعبان 17 23/1/2014
طاهر رأفت 16 23/1/2014
محمود عادل بهنسي 444لسنة 2014 17 24/1/2014
عمرو كمال 17 25/1/2014
مصطفى جمال 17 25/1/2014
عمر محمد نجم 17 27/1/2014
محمد حمدي صالح السوداني 88 لسنة 2014 17 20/12/2013
يوسف ابراهيم 16 7/6/2014
أحمد جلال فتح الله 10144لسنة 2014 16 30/5/2014
علي حسين مهدي 16 28/5 2014
محمد احمد رجب 17 28/5 2014
محمد محمود درويش 10144لسنة 2014 30/5/2014
عبد الرحمن عادل عبد الرحمن 10144لسنة 2014 30/5/2014
أحمد عاطف عبد العزيز 16 25/5/2014
مروان هلال محمد 16 27/5/2014
عزت صلاح عبيد 16 26/5/2014
عبد الرحمن محمد محمد عيد 15 8/5/2014
مؤمن شعبان عبد الرحيم 442 لسنة 2014 15
حسن عادل عبد الجواد 495 17 25/12/2014
حازم مجدى على محمد 17
أحمد محمود جابر
أنس سعيد خلف
محمد علاء 450 لسنة 2014 جنح الطفل
حمدى خيرى حسين
مصطفى محمود محمد على 495 لسنة 2014
بلال أسامة محمود 10878 أ منتزة أول 17 8/6/2014
حسام على السيد 16 8/6/2014
محمود محمد عبد الصبور
أحمد رضوان حسن 495 لسنة 2014 جنح الطفل
عمروأحمد فهمى يوسف
أنس عبد الهادى عبد المعطى
محمد أمام أبو المجد 4808 لسنة 2013
كريم محمد عبده 4808 لسنة 2013
عبد الله محمد فهمى 495 جنح الطفل
محمود أحمد محمد
محمد محمود شعبان
أحمد عيد على عيد
محمود محمد عبد الغفار 502 لسنة 2014 جنح الطفل
17 4/6/2014
بلال عصام عبد المنعم 502 لسنة 2014 جنح الطفل
15 4/6/2014
عبد الله ممدوح عبد العال
مصطفى الحسينى عبد الواحد 495 لسنة 2014 جنح الطفل 16 25/12/2013
إسلام الحسيني عبد الواحد 495 لسنة 2014 جنح الطفل 1 25/12/2013
