نفى أمجد الجمل الأمين العام المساعد للنقابة العامة للمهن التعليمية ما تردد عن تسليم المجلس النقابة إلى الحارس القضائي، مؤكدًا أن هيئة المكتب متواجدة اليوم بالنقابة رغم أنه عطلة رسمية لتقوم بحصر التلافيات الناتجة عن اقتحام  أمس وعمل محضر إثبات حالة بها في قسم قصر النيل التابع له دائرة النقابة.

وأكد في تصريحٍ صحفي فرار الحارس القضائي وأعوانه من فلول الحزب الوطني المنحل نتيجةً لعدم وجود أي سندٍ قانوني لبقائهم بالنقابة، مشيرًا إلى أن ما يقومون به لجسِّ نبض المعلمين، وسيتم الرد عليه بكل قوةٍ غدًا السبت في الاجتماع الطارئ الذي دعت إليه النقابة، ومن خلال إجراءات قانونية تضمن عدم تكرار مثل هذه الأفعال.

واستنكر الجمل ما تردد على لسان أحد رافعي دعوى الحراسة على النقابة من أن المجلس سلم النقابة للحارس والفلول من أجل الخروج الآمن، مؤكدًا أن اللصوص فقط الذين سرقوا أموال المعلمين هم مَن يسعون للخروج الآمن ولا حاجةَ للمجلس به؛ لأننا نسير وفق صحيح القانون لذلك لا نخشى شيئًا ولا نخشى أحدًا.

وقال: أتعجب أن مَن ينتقد سلوك الحارس المشين اليوم على اقتحامه للنقابة بالقوة والبلطجة هو نفسه من قام بالأمس باتباع نفس أسلوب البلطجة واقتحم النقابة هو وعدد من البلطجية وسرق محتويات مركز التدريب مستقويًا بالوزارة تحت مسمى "معاون الوزير".

وأوضح أمين مساعد المعلمين أن الحارس لا يجوز له تسلم النقابة قبل الحكم في الاستشكال المقرر نظره في جلسة 8 يوليو المقبل، كما أن التسليم له إجراءات محددة ومحاضر تسليم قانونية في حضور كل ممثلي الأجهزة الرقابية.

وأكد أن المجلس لم ولن يسلم النقابة إلا لمجلس منتخب من جموع المعلمين، وأن ما قام به الحارس من أفعال يعاقب عليها القانون لن تمر دون محاسبة، وستتحرك النقابة في كل المسارات القانونية لحفظ حقوق المعلمين والحفاظ على نقابتهم وكرامتهم حرصًا على عدم تكرار هذا الأمر مرةً أخرى.