أكد محمد محمود وكيل أول نقابة المهن التعليمية أن حكم فرض الحراسة علي النقابة باطل وغير دستوري طبقاً للمادة 77 من الدستور التي تؤكد عدم جواز فرض الحراسة علي النقابات مشيرا الى شهادة أستاذين بكلية دار العلوم توضح أن نص هذه المادة لا يجيز فرض الحراسة.

وقال في تصريحات صحفية- اليوم الاربعاء: " أن الحراسة لن تجلب إلى نقابة المهن التعليمية إلا الخراب كما جلبته لنقابة المهندسين خلال 17 عام سيطرت فيها عليها فبعد أن كانت نقابة المهندسين من أغنى النقابات المهنية فى مصر حتي نهاية القرن الماضى أدت الحراسة إلى إفقارها وإهدار أموالها"، مشيراً إلي أن الحارس القضائي يجهل قوانين النقابة وما يحتاجه المعلمون فيقوم بمهمة فرض الحراسة فقط مقابل مبلغ مالي زهيد.

وأوضح وكيل أول النقابة العامة أن مباحث الأموال العامة خلال زياراتها المتكررة للنقابة والتي وصلت إلى 12 مرة، سواء بالنقابة العامة أو الفرعيات لم تستطع إثبات مخالفة مالية واحدة بحق المجلس الحالي فضلاً عن تواجد الجهاز المركزي للمحاسبات بصفة دائمة داخل النقابة لمراقبة ومراجعة أموال المعلمين.

 وأعرب محمود عن أمله في قضاء مصر العادل خاصة أن النقابة قدمت كافة المستندات الدالة علي شفافية عمل المجلس الحالي منذ توليه المسئولية ومصداقيته وكذلك تقرير الجهاز المركزي عن عمل النقابة، مؤكداً أن مجلس النقابة ليس لديه ما يخفيه وليس للنقابة أي انتماء سياسي أو حزبي وتؤدي دورها في التنمية المهنية المستدامة وكافة الخدمات الصحية والاجتماعية والترفيهية وغيرها علي أكمل وجه.

 ومن ناحية أخري، أفاد وكيل أول النقابة إلي أن الجمعية العمومية الطارئة للمعلمين والتي عقدت في 7 يونيو الجاري قررت استكمال انتخابات التجديد النصفي للجان النقابية التي لم ستكمل بها الانتخابات وعددهم 141 لجنة نقابية خلال شهر يوليو المقبل وللنقابات الفرعية خلال شهر أغسطس وللنقابة العامة خلال شهر سبتمبر.

 أشار محمود إلي أن النقابة قد فتحت أبوابها للجميع من خلال انتخابات التجديد النصفي خلال فبراير الماضي إلا أنه نتيجة لقرارات بعض وكلاء الوزارة والمحافظين بوقف انتخابات التجديد النصفى بمحافظاتهم وترهيب المعلمين ودفعهم لحضور جمعيات عمومية باطلة لسحب الثقة من بعض اللجان النقابية والاستيلاء على بعض مقار النقابات الفرعية واللجان النقابية في فبراير الماضي بما يخالف الدستور في المادة 76 التي تؤكد عدم تدخل الجهات الإدارية في شئون النقابات وكذلك المادة الأولي من قانون النقابة رقم 79 لسنة 69 التي تؤكد أن النقابة لها شخصيتها الإعتبارية، تعذر إجراء الانتخابات فى تلك اللجان النقابية وهو ما كان يستحيل معه استكمال المراحل الباقية لانتخابات التجديد النصفى على مستوى النقابات الفرعية ".

 وأضاف: "كما أن تقارير القضاة المشرفين علي أعمال الانتخابات أوصت بتأجيل انتخابات التجديد النصفي في ظل هذه القرارات المخالفة للقانون".

 ولفت وكيل أول النقابة إلي أن النقابة منذ إنشاؤها في أوائل الخمسينيات في عهد طه حسين لم تقم فيها انتخابات حقيقية نزيهة تحت إشراف قضائي كامل إلا في عام 2011.