طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش سلطات الانقلاب بمصر بالإفراج عن 23 ناشطًا احتجزوا على خلفية تظاهرهم السبت الماضي احتجاجًا على قانون التظاهر، داعية إلى إلغاء القانون أو تعديله.
وقالت المنظمة الحقوقية الدولية (غير الحكومية)، التي تتخذ من نيويورك مقرًّا لها، في بيان أصدرته اليوم ونشر على موقعها الإلكتروني إنه "على السلطات المصرية أن تفرج فورًا عن النشطاء المحتجزين لاحتجاجهم سلميًّا على قانون التظاهر، وينبغي على الحكومة إلغاء القانون أو تعديله ليتوافق مع المعايير الدولية".
وبحسب وكالة "الأناضول" قال جو ستورك، نائب مدير الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "السلطات المصرية تحتجز المتظاهرين السلميين للاحتجاج على قانون يقيد بشدة حق التظاهر، واستجوبت إحدى المدافعات عن حقوق الإنسان عن عمل منظمتها".
وأضاف: "أي شخص اعتقل بتهمة انتهاك قانون التظاهر يجب أن يخلى سبيله، ما لم يكن قد اتهم بجريمة ذات مصداقية".
ومضى جو ستورك قائلاً: "النشطاء الذين تظاهروا احتجاجًا على الاعتقال الظالم لآخرين احتجوا على قانون جائر يجدون أنفسهم الآن رهن الاعتقال ويتعرضون للاستجواب".
