قال ممدوح الولي نقيب الصحفيين السابق إن الحكم بالسجن المشدد على صحفيي الجزيرة الإنجليزية ما بين عشر إلى سبع سنوات يشير إلى طبيعة مناخ الحريات الذي تعيشه مصر منذ انقلاب الثالث من يوليو.



وأشار في تدوينة له عبر الفيس بوك إلى أن الانقلاب مارس خلال عام مضى كل أشكال الانتهاكات الإعلامية غير المسبوقة من قتل وإصابة واعتقال إعلاميين وإغلاق قنوات وصحف ومواقع إلكترونية، واقتحام للمقار الإعلامية، ومنع مقالات معارضي الانقلاب، وعدم ظهورهم بالقنوات الفضائية الحكومية والخاصة، أو حتى من خلال مكاتب الخدمات الإعلامية التي تتعامل مع الفضائيات الخارجية.


وتابع: وها هي الانتهاكات تتواصل وتتزايد حدتها في عهد رئيس الانقلاب بداية بمصادرة مجلة "وصلة" التي تصدرها الشبكة العربية لحقوق الإنسان، والقبض على ناشطين وصحفيين بسبب تظاهرهم أمام قصر الاتحادية، ومنع مسلسل رمضاني لمؤلف لا يسير في ركاب الانقلاب، والأحكام القاسية المتوالية للمئات من معارضي الانقلاب ما بين الحبس والسجن والمؤبد والإعدام.


واختتم: وهو ما يدعونا للتأكيد على رفضنا لكل تلك الانتهاكات والممارسات، التي تتعارض حتى مع دستور الانقلاب نفسه، كما تتعارض مع أبسط قواعد حقوق الإنسان وحرية التعبير.