قررت نيابة قصر النيل ووزارة الداخلية التحقيق مع عدد من الصحفيين والمحامين والنشطاء الذين تظاهروا على سلالم نقابة الصحفيين، بتهمة خرق قانون التظاهر، عقب تظاهرهم أمام النقابة عقب مؤتمر حول أحكام القضية المعروفة إعلاميًّا بقضية أحداث الشورى، والتي صدر فيها أحكام غيابية بالحبس 15 عامًا بحق الناشط علاء عبد الفتاح، و24 آخرين ، ما اعتبره مراقبون خنق وغلق لآخر منفذ للحريات في مصر كان يوصف قبل ثورة 25 يناير بـ "هايد بارك" الحريات، ومؤشر علي تدهور الحريات بصورة أبشع مما كان حتى في عهد مبارك.

واتهمت وزراة الداخلية خالد البلشي عضو مجلس نقابه الصحفيين والناشطه اليسارية رشا عزب وآخرين بخرق قانون التظاهر, وأن النيابة أمرت بضبط وإحضار رشا عزب، وجار استكمال بيانات البلشي، لإصدار ذات القرار بحقه.

وأرسلت نقابة الصحفيين خطابًا رسميًّا، للنيابة، تؤكد أن النقابة كانت تنظم مؤتمرًا داخل النقابة حول الحكم على متظاهري الشورى، فيما رد وكيل النيابة قائلاً لمحامي النقابة: "لا شأن لنا بخطاب النقابة نحن لا نحقق في مؤتمر داخل النقابة، لكن التحريات تشير إلى مظاهرة جرت على سلالم النقابة".

كان مجهولون هاجموا عددًا من المشاركين في المؤتمر عند خروجهم لسلم النقابة عقب انتهاء المؤتمر واحتجزوهم لفترة داخلها قبل أن يتم التدخل ويتم خروج المشاركين بالمؤتمر، وهو أمر تكرر في المظاهرات الأخيرة على سلالم النقابة ما يعتبر توجهًا حكوميًّا نحو منع التظاهر بالكامل على سلالم النقابة وحصار النقابة بالبلطجية.