كتب: ياسر هادي

طالب تقريرٌ جديدٌ لمنظمة (هيومان رايتس ووتش) الأمريكية لحقوق الإنسان الحكومة الليبية بمزيد من التوسع في حقوق الإنسان، وأكد أنه ما زالت هناك مشاكل جدية يجب التخلص منها.

كما أشار التقرير إلى محاولات الحكومة الليبية المستمرة للحدِّ من حرية التعبير وتكوين الجمعيات والمحاكمات غير العادلة والحصانة من جرائم سابقة، إلا أن هذا لم يمنع التقرير من الإشادة بتحسن الأوضاع بالنسبة لحقوق الإنسان في ليبيا بدرجة طفيفة.

وأرجع التقرير ذلك لخروج البلاد من أعوام العزلة الدولية، وسوف تعقد المنظمة مؤتمرًا صحفيًّا غدًا الأربعاء بمناسبة إصدار تقريرها الذي حمل اسم (ليبيا: من الأقوال إلى الأفعال.. ضرورة الإصلاح في مجال حقوق الإنسان).

ويرى التقرير أن الحكومة الليبية ما زالت تحظر الجماعات والأحزاب السياسية المستقلة، ووسائل الإعلام التي لا تديرها الدولة، والمنظمات غير الحكومية المستقلة، ويتعرض مَن يتناولون الحكومة أو الرئيس معمر القذافي بالانتقاد للاعتقال والاحتجاز؛ مما يمثل انتهاكًا للقانون الليبي والدولي، ولا يزال مصير كثير من السجناء السياسيين في طيِّ المجهول، وفي بعض الأحيان يُمارس التعذيب في الاستجواب للحصول على الاعترافات.

ويُعدُّ هذا التقرير هو الأول من ثلاثة تقارير تصدرها المنظمة بشأن حقوق الإنسان في ليبيا بعد زيارة هيومن رايتس ووتش الأولى للبلاد، وتتناول التقارير المستقبلية الاحتجاز التعسفي للنساء والفتيات في مراكز "التأهيل الاجتماعي" ومعاملة المهاجرين واللاجئين.