أكد الدكتور جمال جبريل أستاذ القانون الدستوري وعضو الهيئة الاستشارية لرئيس الجمهورية أن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية ليس لها أن تتنحى عن نظر الطلبات المقدمة إليها، فضلاً عن انتهاء وجودها بعد إعلان نتيجة الانتخابات.

وأشار في تصريحٍ خاص لـ"إخوان أون لاين" إلى أنه بالقياس إلى قانون المحكمة الدستورية حظر عليها التنحي إذا قلَّ عدد القضاة الباقين عن سبعة بحيث يكون هناك دائرة أخرى تنظر الدعوى المرفوعة أمام المحكمة الدستورية، موضحًا أن هذا لا ينطبق على هذه الحالة؛ حيث إن عدد أعضاء اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية هو 5 بما يعني أنه لا يوجد دائرة أخرى تنظر الدعوى أو الطلب.

وأوضح أن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية ليست محكمة وإنما لجنة لا تنطبق عليها قانون المحاكم ولا إجراءاتها، مشيرًا إلى أنه يبدو أن الموضوع له أغراض أخرى.

وأعرب عن رؤيته أن المقصود من ذلك أن يظل الموضوع معلقًا، وربما يعكس عدم فهم من نوع ما، مشيرًا إلى أن اللجنة ليس لها وجود حاليًّا من الأساس.

ولفت إلى أن المادة 28 من الإعلان الدستوري الصادر في مارس 2011م والمادة 8 من قانون انتخابات رئاسة الجمهورية تنص على أن قرارات اللجنة لا يجوز الطعن عليها أو تأويلها، وأن اللجنة ينتهي عملها بإعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية.