رفضت اللجنة التشريعية بمجلس الشورى التي "استكملت مناقشة موازنة رئاسة الجمهورية" الزيادة التي طلبتها مؤسسة الرئاسة في موازنتها للعام المالي 2013/2014 بزيادة 80 مليون جنيه كمكافآتٍ للعاملين بالرئاسة، وألزمت وزارة المالية بسداد أي مصروفات حتمية تطرأ على الأجور.

ووافقت اللجنة- خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء لمناقشة موازنة الرئاسة- على الموازنة المقترحة من وزارة المالية لمؤسسة الرئاسة، والتي تُقدَّر بـ 330 مليون جنيه.

وقال محمد أشرف الممثل المالي لرئاسة الجمهورية إنهم أرسلوا إلى مجلس الدولة لإفتائهم حول الاستمارات الخاصة بالسعاة والسفرجية والحراسات، والمجلس بدوره أفتاهم بأنه للرئيس وزوجته الاحتفاظ بكل الامتيازات، وهي الطهاة والمنقولات والسفرجية والسعاة، استنادًا إلى قانون 99 لسنة 1987.

وكشف أشرف عن انعدام نفقات رئاسة الجمهورية في موازنات وزارت أخرى، كما كان يحدث وقت حكم الرئيس السابق، لافتًا إلى أن وزارة الإسكان صرفت خلال 10 سنوات مليارًا و16 مليون جنيه، صيانة لقصور الرئاسة، بواقع 100 مليون جنيه كل عام.

وأوضح أن قصور الرئاسة تتبع وزارة الإسكان، مشيرًا إلى أن لجنة عقدت للتحقيق في ما صرف في قصور الرئاسة، ويوجد حظر نشر حولها.