كشف الدكتور مراد علي المستشار الإعلامي لحزب الحرية والعدالة أن لديه معلومات مؤكدة بأن هناك مصانع للملابس تعمل ليل نهار من أجل تصنيع ملابس شبيهة بملابس الجيش؛ تمهيدًا لتوزيعها على المتظاهريين يوم 30 يونيو المقبل للإيحاء بأن الجيش انضم للتظاهرات المزمع تنظيمها، متسائلاً: هل هذه المصانع تعمل مع الإخوان أم ضد الإخوان؟ ومن الذي يدعو الآن للعنف؟!
وقال في مداخلة هاتفية في برنامج "آخر النهار" على فضائية "النهار" مع الإعلامي خالد صلاح مساء أمس أن حزب الحرية والعدالة ملتزم بالسلمية وبضبط النفس لأقصى درجة، وأن المعارضة في مصر إما مشتركة في العنف أو توفير الغطاء السياسي للبلطجية ليدخلوا باسم الثوار.
وأضاف أن الواقع والتاريخ والمعلومات التي لدينا تثبت تورط المعارضة في العنف، متحديًا أن تذكر المعارضة مليونية واحدة للقوى العلمانية واليسارية لم تنتهِ بإلقاء المولوتوف وضرب الخرطوش.
وعن اتهام الإخوان بأنهم سبب العنف في إحداث الاتحادية قال: إن الإخوان وقعوا على وثيقة الأزهر التي تنبذ العنف وأن جبهة الإنقاذ والمعارضة هي التي نقضت الوثيقة، وتوجهت في اليوم التالي بمسيرة حاشدة إلى الاتحادية بقيادة الدكتور عمرو حمزاوي وحرمة ووقعت حادثة الونش المشهورة، والتي حاول فيها البلطجية خلع باب القصر الجمهوري واقتحامه، وصدر أمس حكم بالسجن خمس سنوات ضد صاحب الونش، متسائلاً: هل كان الإخوان عند قصر الاتحادية في هذ اليوم؟ هل ضرب الإخوان أحد في هذا اليوم؟ وهل دعم الإخوان الرئيس في هذا اليوم؟ وهل نزلت مليشيات الإخوان المزعومة ضد المعارضة أم أن المعارضة هي التي بادرت بالعنف؟!
وحول حملة التوقيعات التي تجمعها حركة "تمرد" أوضح أن التوقيعات ليست مستندات رسمية أو قانونية يمكن بموجبها خلع الدكتور مرسي من منصبه وأنها فاقدة للشرعية، والدليل على ذلك ما قاله "أحمد فؤاد نجم" أنه وقع على 16 ورقة تمرد بنفسه، وبالتالي كيف لنا أن نثق في حقيقة الأرقام التي يتم إعلانها حتى يمكن الاعتماد عليها كمستند رسمي، فضلاً عن الدستور الذي استفتي عليه الشعب ووافق عليه ليس فيه مادة تتيح لأي جماعة أن تقفز على إرادة الشعب بعد أن قال كلمته في الصناديق.
وبخصوص حركة المحافظين كشف مراد علي عن أن الرئاسة طلبت من قوى المعارضة أن ترسل لها ترشيحات خاصة بالمحافظين الجدد فرفضوا التعاون معنا، ورفضوا الترشيحات وبالتالي هم يطلبون من الرئيس أن يفعل الشيء وعكسه في الوقت نفسه.
وتحدى مراد علي المعارضة أن ينزلوا إلى الشارع في الانتخابات البرلمانية المقبلة، وأن يحصلوا على نفس الأعداد التي جمعوها في حملة تمرد وقال إن التيار الذي يستطيع أن يجمع أكثر من 15 مليون توقيع على حد زعمهم هو يمتلك ثلثي البرلمان القادم، ومن حقه أن يغير الدستور الذي رفضوه وأن يعزلوا الرئيس بطريقة ديمقراطية بدلاً من السعي للانقلاب عليه.
رابط الفيديو:
